بعد مرحلة من الفتور والتوتر في العلاقات بين أنقرة والعواصم الأوروبية، يبدو أن زيارة رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» الأخيرة إلى برلين ولقائه هناك بالمستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، سيكون مقدمة لفتح صفحة جديدة في علاقات الجانبين كما أشار إلى ذلك «يلدريم» خلال زيارته.

وتوالت التصريحات الإيجابية للساسة الأتراك في الأيام الأخيرة حول هذا الشأن؛ مما يشير إلى دخول العلاقات التركية الأوروبية في مرحلة جديدة يغلب عليها الطابع الإيجابي، حسب مراقبين.

وفي هذا السياق أبدت تركيا استعدادها الكامل لرفع تأشيرات الدخول بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من خلال تسليم خطة عمل حول هذه المسألة وملحقاتها، إلى المفوضية الأوروبية.

وحول هذا الأمر، تناول تقرير نشرته جريدة «ديلي صباح» التركية، الخطة التركية المقدمة للاتحاد الأوروبي حول رفع تأشيرات الدخول «الفيزا» بين الجانبين.

إذ نقلت عن مصادر دبلوماسية إن «خطة العمل المقدّمة، من السفير التركي الدائم لدى الاتحاد فاروق قايماقجي إلى النائب الأول لرئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، بخصوص رفع التأشيرات، تتضمن 7 معايير».

وحسب تقرير الجريدة، فإن المعيار الأول متعلق بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب بتركيا.

وذكرت الخطة المقدّمة، في هذا الصدد، أنّ أنقرة ستضيف إلى المادة السابعة من القانون عبارة مفادها أنّ حرية التعبير عن الأفكار لن تعتبر جريمة إذا كانت بهدف النقد ولا تتجاوز حدود العمل الصحفي.

وفي حال رفض البرلمان الأوروبي مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول، فإنّ المفوضية الأوروبية ستعود مجدداً لمناقشته، أما في حال تمّ قبوله فإنّ رفع تأشيرة الدخول سيكون ساري المفعول بعد نشر القرار في الجريدة الأوروبية الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/أذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت تركيا بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بشأن إلغاء التأشيرة.

وذكرت خطة العمل أنّ أنقرة ستعمل على إصدار جوازات سفر دولية مزوّدة بشريحة تحتوي على كافة بيانات حاملها، وأنّها ستبدأ بمنح الجيل الثاني من جوازات السفر الإلكترونية، اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل.

كما أكّدت تركيا أنّها التزمت بكل ما يقع على عاتقها حيال اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في 18 من مارس/أذار 2016 بخصوص اللاجئين والمهاجرين، وأنّ الاتفاقية ستطبّق بشكل كامل بالتزامن مع تفعيل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وأشارت أنقرة إلى أنها تنظر بإيجابية لإجراء تعديلات في قانون حماية البيانات الشخصية، وأنها ستعيد النظر في مواد هذا القانون أو ستقوم بتغييره بشكل يتلاءم مع المعايير الأوروبية.

كما أبدت تركيا استعدادها أيضاً لعقد اتفاق تعاون مع الشرطة الأوروبية «Europol»، بالتزامن مع عرض التغييرات التي ستجريها أنقرة لقانون حماية البيانات الشخصية، على البرلمان للتصديق عليها.

وحسب خريطة الطريق الخاصة بعملية رفع تأشيرة الدخول، فإنّ تركيا تنتظر إصدار المفوضية الأوروبية مشروع قرار يسمح لتركيا بعقد اتفاق تعاون قانوني فعّال مع كافة دول الاتحاد الأوروبي في المسائل الجنائية.

وتشير خطة العمل التركية، إلى أنّ أنقرة لن تتواصل بشكل مباشر في هذا الخصوص مع إدارة قبرص الرومية.

وحول مراقبة كيفية تنفيذ توصيات مجموعة الدول ضد الفساد التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بأمور مكافحة الفساد، قالت أنقرة في خطة عملها إنّ مشروع قانون «الأخلاق السياسي» الخاص بمكافحة الفساد، تمّ تحويله إلى البرلمان للتصديق عليه.

وذكرت الخطة أنّ وزارة العدل التركية تواصل العمل على إجراء تغييرات في تمويل الأحزاب السياسية، ضمن إطار قانون الأحزاب السياسية.

وبعد تحقيق ما ذُكر في خطة العمل المقدمة من جانب تركيا إلى المفوضية، ستكون أنقرة قد حققت المعايير الـ72 المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي. وفي حال أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لفكرة إعفاء الأتراك من التأشيرة، فإنّ مشروع القرار سيتم تحويله إلى البرلمان الأوروبي ومن ثمّ إلى المجلس الأوروبي لإقراره.

وقبيل عرض مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول إلى الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للتصويت، فإن مقترح المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، سيتم تداوله لدى لجان الحريات المدنية والعدالة والداخلية الأوروبية.