قالت مصادر مطلعة، إن قرار جيبوتي إنهاء عقدها مع موانئ «دبي العالمية»، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات، جاء كرد فعل على عقاب أبوظبي لجيبوتي، على رفض الأخيرة إنشاء قاعدة إماراتية بها تتابع من خلالها الأوضاع في مدينة عدن اليمنية.

ونقل «الجزيرة نت»، عن المصادر قولها إن «العلاقات الإماراتية الجيبوتية، أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية».

وأضافت: «أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك، معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا».

وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن، لأنها تؤثر سلبا عليهم.

وأضافت المصادر أن «هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005، كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب».

وحسب المصادر، فإن لدى جيبوتي قناعة أن الإمارات تدعم المعارضة في البلاد بقيادة «عبدالرحمن بوري» المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية، ومهندس صفقة الموانئ.

ونقلت المصادر عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي «سلطان أحمد بن سليم»، قوله في خضم الأزمة: «نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا».

والخميس، قال مكتب رئيس الجمهورية الجيبوتي «إسماعيل عمر جوليه»، إن جيبوتي أنهت من جانب واحد وبأثر فوري عقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات.

وأضاف البيان، أنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.

إلا أن شركة «موانئ دبي العالمية»، اتهمت حكومة جيبوتي بالإستيلاء بصورة «غير مشروعة» على محطة الحاويات.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين «موانئ دبي العالمية» و«دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه» والحكومة، فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه، وتوج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير/شباط الجاري، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 من الشهر نفسه، ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه».

واعتبرت «موانئ دبي العالمية» القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي.

وتسعى جيبوتي إلى رفع مستوى اقتصادها بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، الذي يتيح لها الاستثمار في اقتصاد الموانئ، وهي التي ترى نفسها مؤهلة لتكون بوابة التجارة بين آسيا وأفريقيا.