جمدت حركة «طلاب مصر القوية» السبت، نشاطها لأجل غير مسمى، وذلك ردا على إدراج أمينها العام و3 رؤساء اتحادات طلابية سابقة في قائمة الإرهاب.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في 20 فبراير/ شباط الجاري، قرارا قابلا للطعن بإدراج رئيس حزب «مصر القوية»، «عبدالمنعم أبو الفتوح» و15 آخرين على قوائم الإرهاب، إثر اتهامات ينفونها بـ«الإضرار بمصالح الدولة».

ونشرت الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات، عقب يومين، تفاصيل الإدراج لـ 16 شخصا بينهم 4 طلاب جامعيين، يتضمنهم الأمين العام لحركة «طلاب مصر القوية»، «عمرو خطاب».

وقالت حركة طلاب مصر القوية (تأسست بالجامعات عام 2012/غير حزبية): «لا نجد الكلمات لنصف ما حدث من إدراج خطاب و3 رؤساء اتحاد طلاب جامعات سابقين على قوائم الإرهابيين»، بحسب «الأناضول».

وقالت الحركة في بيانها: «أي إرهاب وأي قوائم تلك التي يوضع عليها من شهد لهم الجميع بالعمل وفق قواعد سلمية وقانونية ومعلنة، وما انفكوا يدينون الإرهاب بكافة أشكاله على مدار السنوات السابقة؟».

وأضافت حركة طلاب مصر القوية، أنه «لا جدوى لأي تجمع طلابي سلمي جاد حينما لا يأمن على نفسه من الإدراج على قوائم الإرهاب يوما ما».

وأكدت الحركة «قررنا تجميد نشاط الحركة لأجل غير مسمى، وتوكيل عدد من المحامين للطعن على القرار».

وأشارت الحركة إلى أن «أعضاءها يعبرون عن رأيهم في الشأنين الطلابي والعام، ويسعون للدفاع عن حقوق زملائهم الطلاب الإنسانية والتعليمية والاجتماعية والسياسية».

يذكر أن حركة طلاب «مصر القوية» تأسست 2012 بالجامعات المصرية، وخاضت عدة انتخابات طلابية، وترفض عادة ربطها بحزب «مصر القوية» الذي يترأسه «أبو الفتوح».

ووفق القانون المصري، فإن قرار إدراج «أبو الفتوح» المحبوس حاليا، و15 آخرين بينهم الطلاب الأربعة، يعد قابلا للطعن، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ويواجه الحراك الطلابي المعارض للنظام المصري «ضربات أمنية»، منذ صيف 2013؛ حيث تعرض طلاب ذو توجهات مناصرة لجماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات المصرية، تنظيما إرهابيا منذ نهاية 2013، إلى التوقيف وصدور أحكام بحقهم في قضايا مرتبطة باتهامات ينفونها بارتكاب العنف، وذلك وفق تقارير حقوقية غير حكومية.