نفى وزير الموارد المائية والري المصري «محمد عبدالعاطي»، تأثر السد العالي (جنوبي البلاد)، في حال بدء إثيوبيا ملء سد النهضة.

وقال في حوار مع صحيفة «أخبار اليوم» (حكومية)، إن الحديث عن خروج السد العالي عن الخدمة في حالة بدء تخزين المياه خلف سد النهضة «غير صحيح»، لافتا إلى أن «التخزين في بحيرة السد العالي، يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام».

وأضاف: «من المنتظر أيضا، تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة، بما لا يضر بمصالح مصر المائية».

وشدد «عبدالعاطي»، على أنه «لا تفريط ولا تهاون في مصالح مصر المائية»، معتبرها إياها «خط أحمر».

وتابع: «مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، إلا أن هناك إصرارا على الوصول إلى اتفاق عادل يحمى مصالح كل الأطراف».

‎ولفت إلى أنه جاري التواصل مع الجانب الإثيوبي والسودان لتحديد موعد في أقرب وقت، لاستئناف المفاوضات، و«نأمل ألا يتم تأخير الاجتماع كثيرا، خاصة أننا نلتزم باتفاق الرؤساء على عقد الاجتماع في أقرب وقت».

واستطرد: «هناك إصرار من الجانب المصري على إنهاء المفاوضات بشكل يحمى مصالح الجميع، لأننا يربطنا شريان مياه واحد، ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض، ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف».

وأعلن السودان، الأسبوع الماضي، تأجيل الاجتماع الثلاثي حول «سد النهضة»، الذي كان مقررا عقده في الخرطوم هذا الأسبوع، استجابة لطلب إثيوبيا، وذلك بعد يومين من تقديم رئيس وزراء إثيوبيا «هايلى ماريام ديسالين» استقالته من منصبه.

وقبل أشهر، كشفت مصر، أن إجمالي العجز في احتياجاتها المائية المتجددة يبلغ 90%، محذرة من سياسة إثيوبيا في استهلاك الوقت لاستكمال بناء «سد النهضة».

إدارة موارد

وكشف الوزير المصري، عن خطة‎ لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، تصل تكلفتها إلى 900 مليار جنيه (51 مليار دولار)، لافتا إلى بدء استراتيجية «4 ت»، للتغلب على العجز المائي.

وتبنى الاستراتيجية على 4 محاور هي «الترشيد»، و«التنقية»، و«التنمية»، و«التوعية».

والأسبوع الماضي، قال مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية «إبراهيم محلب»، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، مطالبا بالتوجه إلى تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

وتؤكد دراسات مصرية أنه حال نقص 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر من مياه نهر النيل سيؤدي ذلك إلى تبوير مليون فدان على وجه التحديد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ممر «فيكتوريا»

وحول مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، قال الوزير المصري، إنه «تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى، وحاليا يتم عمل الدراسة المؤسسية والقانونية».

وأضاف: «بعد ذلك سوف يكون هناك دراسة الجدوى التفصيلية يعقبها تحويل المشروع إلى مستندات طرح وتنفيذ لتوفير التمويل اللازم».

ويشمل الممر الملاحي خط سكة حديد، وطريقا سريعا، وربطا كهربائيا بين الدول، وكابل للإنترنت.

والمشروع تقدمه مصر لدول حوض النيل، لعمل تنمية على الأرض، يستفيد منها المواطن البسيط في الدول الشقيقة بحوض النيل، مما يفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ويساهم في خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية، حسب الوزير المصري.

ومشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا (أكبر بحيرات إفريقيا/ تقع وسطها) والبحر المتوسط عبر نهر النيل، تم الإعلان عنه في 2015، من جانب القاهرة؛ لتعظيم استفادتها من النهر حيث يتيح الممر سهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل (11 دولة).