كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب «يسري المغازي»، أنه «في مصر ما يزيد على 90 ألف عقار آيل للسقوط».

تصريح «المغازي» جاء خلال مداخلة لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، معلقا على سقوط عقار منشأة ناصر بالقاهرة، الذي تسبب في تصدع عقارات وانهيار شرفات مجاورة، فضلا عن وفاة طفل وإصابة 16 آخرين.

وشدد النائب البرلماني على أن مسألة أزمة العقارات أكبر من مجرد سقوط عقار منشأة ناصر، خاصة في ظل وجود هذا العدد الضخم من العقارات الآيلة للسقوط.

كما أوضح «المغازي» أن «هناك قرارات صدرت بالفعل من المحافظات، وهناك إنذارات للساكنين، ونعمل على العقارات ذات الخطورة العالية أولا، وفقا لخطة وجدول زمني خاضع لاهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباشرة».

ولفت وكيل «إسكان النواب» إلى أنه «ليس هناك تقاعس من الدولة فيما يتعلق بأزمة العقارات، ولدينا لجان في كل محافظة»، مشددا على أنه «لابد من إعادة هيبة الدولة بتنفيذ القانون على المخالفين، وبتوقيع أقصى عقوبة ردعا للآخرين».

وأشار إلى أن «70% من العقارات الآيلة للسقوط تم بناؤها بعد 2011»، مشيرا إلى أنه «في مصر 2 مليون ونصف المليون مخالفة مبان بدون ترخيص، والأسكندرية وحدها بها 300 ألف مخالفة».

ويعيش كثير من المصريين في عقارات مخالفة أو آيلة للسقوط، لكنه منذ تعويم الجنيه (تحرير سعر صرف العملة المحلية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وارتفاع أسعار مواد البناء تراجعت عمليات البناء وإحلال التجديد، حيث لم يعد في استطاعة الكثيرين إعادة بناء منازلهم.