أجرت إذاعة «بي بي سي نيوز» البريطانية، تقريرا عن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، وللمرة الأولى، استضافت والدة إحدى الفتيات المعتقلات، والمعتقلة السابقة بدورها، حيث روت وقائع تعذيب وانتهاك ابنتها جنسيا أثناء حبسها قسريا.

وخلال التقرير الصحفي، يتم تسليط الضوء على تواصل اختفاء الطالبة المصرية بكلية التجارة، البالغة من العمر 23 عاما، وتدعى «زبيدة»، حيث تقول أمها أنها تعرضت لـ«الاغتصاب الجنسي» والتعذيب الممنهج.

وفي التفاصيل، تقول «أم زبيدة» لـ«بي بي سي»، إنه تم اعتقالها وابنتها من إحدى التظاهرات الاحتجاجية عام 2014، لافتة أنها أمضت حينها 7 أشهر في الحبس قبل أن يتم إطلاق سراحها هي وابنتها في النهاية.

ولكن الأمور بدأت تأخذ منحنى أكثر سوادا، حينما تم اختطاف الإبنة للمرة الثانية، عام 2016، واختفت لمدة 28 يوما قبل أن يتم العثور عليها ملقاة على قارعة الطريق، بحسب تصريحات الأم.

وتوضح «أم زبيدة»: «عثرت على آثار حروق وجروح على جسم ابنتي، لقد عذبوها»، وتابعت «وصدمت حينما قالت لي حينها أنها تعرضت كذلك للاعتداء»، مؤكدة «لقد فعلوا بابنتي كل ما يغضب الله».

وتعرضت الشابة المصرية للاختفاء قسريا للمرة الثانية، في أبريل/نيسان الماضي، حيث تشير الأم أن جيرانها أخبروها أنهم رأوا عناصر ملثمة من الشرطة تقوم باختطاف ابنتها.

وتبكي «أم زبيدة» أثناء المقابلة وهي تقول: «ابنتي مختفية منذ 10 أشهر حتى الآن، وأنا أموت كل يوم 100 مرة لذلك». وتضيف: «لقد دمروا أسرة كاملة مكونة من 6 أشخاص، أنا وإخوتها، لقد تدمرنا».

وتابعت «أم زبيدة»: «نحن في لحظة صعبة جدا الآن، إلى درجة أننا نتمنى الموت أفضل»، وتقول: «أتمنى لو بإمكانهم أن يعتقلوني بدلا من ابنتي، فليأخذوني أنا ويعتقلوني بدلا منها».

وفي مقابلتها، تقول «أم زبيدة» إن أسرتها لم تقترف أي خطأ بحق السلطات المصرية، ولم يقوموا بأي خطأ يعادل اختطاف ابنتها لمدة 10 أشهر حتى الآن وتعذيبها وتعريضها لكل تلك المعاناة هي وأسرتها.

وتستنكر: «بأي حق يطلبون منا ألا نتكلم؟ كيف لا نتكلم؟ وأي قانون هذا الذي ينص على ذلك»، مستنكرة الملاحقات الأمنية بحق المعارضين السلميين، ومناهضي النظام برئاسة «عبدالفتاح السيسي».

مضيفة: «وفي أي دين أو عرق هذا الذي ينص على أنه إذا تم اختطاف ابنتك وهتك عرضها ألا تتحدث». مؤكدة أنه حتى وإذا تم «شنقها» (وهي عقوبة الإعدام المنتهجة في مصر»، فإن ذلك لن يثنيها عن التنديد بما واجهته ابنتها، والمطالبة بحقها ومعرفة مصيرها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تم توثيق قرابة 1500 حالة إخفاء قسري في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الناشطين في مصر يؤكدون أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

على الجانب الآخر، رفضت السلطات المصرية أن تشارك بالرد على تلك التصريحات بتقرير «بي بي سي»، ولم تعلق، كما تواصل رفض المداخلة في أي نقاشات متعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر، نافية بإصرار انتهاج النظام لسياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج ضد المعارضة.