كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الحكومة البولندية تتجه إلى تأجيل العمل بقانون «المحرقة»، وذلك بطلب من الحكومة الإسرائيلية، بعد اندلاع أزمة بين البلدين على خلفيته.

فيما ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وفدا رسميا من بولندا سيصل إلى (إسرائيل) في الأيام القادمة لاحتواء الأزمة بين البلدين.

ولن تنفذ الحكومة في وارسو القانون على الرغم من مصادقة وموافقة البرلمان والرئيس عليه،  وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن ذكر مشاركة بولنديين في جرائم نازية بحق اليهود لا يخضع لبنود القانون الجديد.

وأوضح أن القانون يجرم وصف المعسكرات النازية في بولندا أو الجرائم النازية على أرضها على أنها بولندية، وذلك كون بولندا خضعت حينها للاحتلال النازي، ولم تكن الحكومة البولندية مستقلة.

ويتضمن مشروع القانون البولندي بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن 3 سنوات على أي شخص ينسب «المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب».

ويجرم القانون استخدام عبارات مثل «معسكرات الموت البولندية»، في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه (إسرائيل) بدورها، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله «إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة».

من ناحيته، رفض رئيس الحكومة، «بنيامين نتنياهو»، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في العاصمة البولندية وارسو، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، رغم الأزمة التي تفاقمت مؤخرا بين البلدين.

ولا يريد «نتنياهو» تصعيد الأزمة بسبب التخطيط لاستضافة قمة رباعية «فيسغراد»، التي تشترك فيها كل من بولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والمجر، في الوقت الذي تواصل فيه الخارجية الإسرائيلية إجراء اتصالات مع البولنديين من وراء الكواليس في أعقاب القانون.

وبحسب صحيفة «عرب 48» الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية ترى ضرورة قصوى لوجود سفيرة إسرائيلية في وارسو، خصوصا في ظل الأزمة الحالية بين البلدين، وفي الأسبوع المقبل، ستجرى مناقشة حول هذا الشأن في لجنة الشؤون الخارجية والأمنية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البولندي، «غوانا كوبشينسكا»، في بيان، إن «رئيس الوزراء مورافيسكي لم يكن هدفه إطلاقا إنكار المحرقة ولا تحميل الضحايا اليهود أدنى مسؤولية الإبادة الألمانية».

مشيرة إلى أنه «على العكس، عارض مورافيسكي بشدة مرات عديدة إنكار الإبادة الجماعية، التي لا يمكن تصورها، وهي محرقة اليهود الأوروبيين، كما أنه عارض أي نوع من معاداة السامية»، لافتة إلى أن تصريحاته «يجب أن تفسر على أنها دعوة إلى نقاش صريح حول الجرائم المرتكبة ضد اليهود، يجرى وفقا للوقائع، وبصرف النظر عن جنسية من ارتكبها في حالة معينة، أو شارك فيها أو جعلها ممكنة».

ونقلت مصادر إسرائيلية مطلعة لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن الحكومة البولندية قدرت أن (إسرائيل) ستعترض على القانون، ولكنها لم تتوقع نشوب هذه الأزمة الكبيرة، وهي الآن تحاول إيجاد صيغة من شأنها أن تخفف من الغضب الإسرائيلي، على ألا تظهر وكأنها استسلمت لـ(إسرائيل).

وكانت الحكومة البولندية قد رفضت، الأسبوع الماضي، استقبال وزير المعارف الإسرائيلي ورئيس «البيت اليهودي»، «نفتالي بنيت».