أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الأحد، اعتزامها إقرار تشريعات جديدة وقوانين لإجبار المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، في ظل فشل محاولات القاهرة تفادي التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على حصتها بنهر النيل.

وقال وزير الري والموارد المائية المصري «محمد عبدالعاطي»، إن مصر لديها تحدٍ من أجل تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد، وخصوصا العامل البشري.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» بالأقصر/جنوبي البلاد، أنه يجب وضع التشريعات القوانين من أجل إجبار المواطنين على ترشيد الاستهلاك للمياه، موضحا أن هناك خطة قومية من أجل ترشيد المياه، لافتا إلى أن 70 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في المياه.

والأسبوع الماضي، قال مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية «إبراهيم محلب»، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، مطالبا بالتوجه إلى تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

وتؤكد دراسات مصرية أنه حال نقص 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر من مياه نهر النيل سيؤدي ذلك إلى تبوير مليون فدان على وجه التحديد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.