ردت الناشطة السياسية «مني سيف»، شقيقة الناشط «علاء عبدالفتاح»، على البيان الأخير الذي أصدرته الهيئة العليا للاستعلامات الحكومية للرد على تقرير «بي بي سي» بوجود تعذيب في مصر، بحسب ما نقل عنها موقع المصريون.

وقالت: «يوجد في بيان الاستعلامات في البند الثالث تناقضات استخدمت علاء كمثال لنفي التعذيب كجريمة منهجية لم تتوقف عن ارتكابها الشرطة المصرية رغم أنه في نفس الفقرة أشارت للسبب المتعارف لحماية علاء من الأذى البدني المباشر وهو لأنه أحد أيقونات الثورة المعروفة».

وأضافت : «إذا أردتم أن تحصوا معلومات للمعذبين فيوجد تقرير لمركز النديم لحصاد انتهاكات 2017، يستعرض شهادات ضحايا تعذيب خلال سنة 2017».

وتابعت قائلة: «الشرطة عندما اقتحمت بيت علاء رفضوا إبراز أمر النيابة، واعتدوا عليه وعلى مراته وسرقوا ممتلكاتهم وخطفوه وتوصلنا له تاني يوم أثناء عرضه علي النيابة داخل مبنى مديرية أمن القاهرة وقدمنا بلاغ بكل ده والبلاغ تم تجاهله تماما من السلطات المعنية، بل وصلت بهم الأمر أنهم ادعوا أن علاء سلملهم ممتلكاته هو وزوجته طواعية».

يذكر أن «علاء عبدالفتاح» محكوم عليه بـ3 سنوات فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

وقدم تحقيق أعدته قناة ««بي بي سي» شهادات صادمة عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، منذ تولي «عبدالفتاح السيسي» سدة الحكم في مصر، عقب انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، في وثائقي حمل عنوان «سحق المعارضة في مصر».

وفضح الوثائقي ممارسات السلطات المصرية ضد المعارضة، واعتقال العشرات من الرموز السياسية التي شاركت في 30 يونيو/حزيران 2013، التي أفضت إلى الانقلاب، فضلا عن حملات الإخفاء القسري التي طالت المئات من المصريين دون رادع لهذه الممارسات والانتهاكات الحقوقية.

كما كشف أن نظام «السيسي»، نفذ سلسلة من الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإخفاء، وانتهاكات حرية الصحافة، تمهيدا لضمان إعادة انتخابه، في الرئاسيات المقرر لها الشهر المقبل.

رد فعل النظام

من جانبها، ردت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (حكومية)، على التقرير، ببيان قال إن ما ورد في الوثائقي «أكاذيب وادعاءات».

وقال البيان، إن «الفيلم انطوي على تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها».

ولفت بيان الهيئة، إلى أن الوثائقي مليء بالتناقضات في سياق انحياز مسبق لرسم صورة مسيئة عن الأوضاع في مصر.

يشار إلى أن الانتقادات الحقوقية لمصر، متعددة، والاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان كثيرة، حيث سبق لمنظمات دولية على رأسها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، انتقاد «السيسي»، واتهامه بانتهاك حقوق الملايين دون وازع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إن «الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة»، في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.