قال وكيل أول جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، اللواء «محمد رشاد»، إن وفد المخابرات المصرية الذي زار قطاع غزة مؤخرا، اتفق مع إدارة القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» على دعمها فيما يخص بتوفير الغاز والوقود للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك، جرى الاتفاق على تسهيل الدخول والخروج من معبر رفح البري، عقب الانتهاء من العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي يشنها الجيش المصري منذ 9 فبراير/شباط الجاري، والتي ساهمت بشكل كبير في تأزم الوضع الحدودي.

وتوقع اللواء «رشاد» أن يشهد الوضع الفلسطيني الداخلي العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، بعد زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، والذي قاده ضباط من المخابرات العامة، حيث اجتمعوا مع مجموعة من أعضاء قادة حكومة الوفاق الفلسطينية، إلي جانب قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة، «إسماعيل هنية»، بحسب ما نقلته صحيفة «المصريون».

وكشف اللواء المصري أن «الجانب الفتحاوي، والذي مثله وفد من حكومة الوفاق، رفض دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، أو الالتزام بأي من الواجبات على الحكومة، إلا بعد تسليم حركة حماس كافة المصالح والوزارات في قطاع غزة، والتنازل الكامل عن السلطة في القطاع، وهو أمر تراه الأخيرة يمثل تعنتا ضدها، خاصة أنها ستفقد قيمتها السياسية في حال تسليمها السلطة في القطاع، ومن ثم يسهل القضاء عليها».

من جانبه، قال الناشط الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية، «أسامة شعث»، إن «هناك العديد من الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها بين المجتمعين في قطاع غزة، وأهمها بدء تحويل الجباية والضرائب التي تعمل على جمعها حماس في قطاع غزة، إلي خزانة السلطة الفلسطينية، ووزارة المالية الرسمية للدولة الفلسطينية».

وأضاف: «بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية، وجعله جهازا وطنيا مستقلا، غير تابع لأي من الأطراف السياسية، وهو أمر تحاول حركة حماس عرقلته داخل قطاع غزة».

وتابع «شعث»: «الوفد المصري أكد متابعته لخطوات المصالحة، وأنه عازم على تكرار زياراته إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن إتمام ملف المصالحة الفلسطينية، يعد من أولويات الجانب المصري، في ظل عمله على ضبط الحدود، للتخلص من العناصر الإرهابية والتي تعتمد على الانقسام الفلسطيني في التسلل والاختفاء بعض الأحيان في هذه المنطقة».

من جهة أخرى، نفت مصادر ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن احتجاز الوفد من قبل المخابرات المصرية، وقال مصدر بالوفد «كل ما أشيع بالإعلام عن احتجاز الوفد، أو التعتيم الإعلامي عليه غير صحيح»، بحسب ما نقله موقع «الجزيرة.نت».

وكان نشطاء فلسطينيون ذكروا أن الوفد يعيش وضعا مشابها لاحتجاز رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» في السعودية، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر «أحمد شفيق» في الإمارات.

وتقود المخابرات المصرية، مفاوضات المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لتقريب وجهات النظر، في ظل خلافات حول ترتيب الأوضاع في الداخل الفلسطيني، على خلفية اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى برعاية مصرية بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة بين الطرفين.

وتفاقم الشقاق بين الحركتين بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وهو ما ترفضه حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» الذي فرض عقوبات على القطاع ورفض دفع رواتب الموظفين أو الاعتراف بقرارات الحكومة التي تحظى بدعم أغلبية نواب البرلمان.

وتواجه حركة «حماس» تحديات داخلية أهمها نفاد الوقود والبنزين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، ومن ثم تخشى من احتمالية اندلاع احتجاجات ضد حكومتها في القطاع.