من شأن النظام السوري أن يعتقد أن المجتمع الدولي غير مبال بمصير الغوطة الشرقية، رغم كل بيانات الإدانة والاستنكار والتنديد. بل أن يعتقد كذلك أن ثمة تأييدا ضمنيا لجرائمه فائقة الوصف.
ولدى هذا النظام أدلة وقرائن تراكمت على مدى سبعة أعوام، فهو لم يحاسب على أية مجزرة أو على استخدامه السلاح الكيماوي المحرم دوليا، ولم يساءل على الوحشية التي دمر بها أبرز أحياء حمص ثم أحياء شرق حلب فأحياء جنوب غربي دمشق، ولن يعاقبه أحد على جريمة الإبادة التي يديرها في الغوطة الشرقية، وقد يتبعها بجريمة مماثلة في إدلب.
أما الدليل الآخر فهو أنه استطاع اكتساب حليفين شريكين يتقاسمان معه المسؤولية في مواجهة أي اتهامات دولية.
وأما الدليل الأهم لـ «التواطؤ» الدولي الصامت فهو أن النظام المجرم لا يزال في السلطة ويتمتع بـ«شرعية» تتيح لممثله أن يتهم الأمين العام للأمم المتحدة ووكلاءه بالانحياز إلى «الإرهابيين»، وأن يتحدى أعضاء مجلس الأمن ويعدهم بمزيد من الجرائم التي لا يستطيعون وقفها ولا عرقلتها.
روسيا دولة كبرى متمتعة بـ «حق الفيتو» في مجلس الأمن، وبهذا المعنى فإنها مؤتمنة على القانون الدولي؛ لكنها تتعمد تعطيله لمصلحة هذا النظام الحليف، رغم إدراكها أكثر من سواها وبحكم التعامل المباشر معه أنه أصبح طرفا وليس حكومة، وأنه فقد أهليته للحكم ولم يعد قادرا على الاستمرار لولا دعمها له؛ بل تدرك أيضا أنها باتت تحمل جانبا كبيرا من الملف الأسود الذي سيلاحقه أيا كانت مآلات هذا الصراع.
أما الحليف الشريك الآخر، الإيراني، الذي سبق روسيا في إدارة الأزمة السورية على النحو الذي يخدم مصالحه، فلم تكن لديه يوما سوى مساهمات في التصعيد والتقتيل والتدمير.
ومنذ البداية كان هناك تفاهم بين الحلفاء الثلاثة على أن الأزمة تدار فقط من خارج النظام الدولي وبتجاوز واضح لقوانينه، ويتبين الآن أنهم كانوا على تفاهم آخر بأن حسم الأزمة لا بد أن يكون عسكريا وليس سياسيا، وبكل الوحشية العسكرية التي صار معروفا أنها تعني القضاء على كل مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء.
يخوض الروس حربهم السورية وعيونهم على مصالحهم في أوكرانيا، ويخوضها الإيرانيون وأنظارهم مشدودة إلى نفوذهم في المشرق العربي، ويخوضها النظام من أجل بشار الأسد وإدامة حكم طائفته، لا من أجل سوريا. وما لم تتجمع الظروف التي تؤمن للحلفاء الثلاثة ما يطمحون إليه فلا نهاية للحرب ولا للأزمة حتى لو تمكنوا من تحقيق انتصارات عسكرية..
ذاك أن الحصيلة الراهنة تشير إلى أن الخطط التي قدمتها موسكو على أنها إنهاء تدريجي للحرب أخفقت جميعا، وتمثل الغوطة الشرقية- باعتبارها «منطقة خفض للتصعيد»- ذروة هذا الإخفاق؛ ولذلك لم يجد المندوب الروسي في مجلس الأمن سوى القول بأن البحث في هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار «ليس واقعيا»، ثم القول بأن «لا فائدة منه».
أي أن «الواقعي» و«المفيد» عنده هو المضي في استراتيجية الأرض المحروقة لإجبار سكان الغوطة على الرحيل.
لذلك حين توافق روسيا على قرار معدل لمجلس الأمن فإنها تفعل ذلك بمثابة «تسوية» لرفع الحرج عن أعضاء المجلس؛ لكن السيناريو المرسوم سيستمر، فلا هدنة فعلية ستحصل ولا إغاثة كافية للسكان، والقتلة هم من يواصلون قيادة النظام الدولي.
* عبدالوهاب بدرخان - كاتب صحفي لبناني
