حاولت طبيبة مصرية أن تتواصل مع إحدى العيادات في ألمانيا، للانضمام إلى طاقم العمل بها، وتلقت بالفعل موافقة مبدأية، قبل أن تتلقى لاحقا ردا صادما منهم، جعلها تشعر بالإهانة والتمييز ضدها بسبب حجابها وديانتها الإسلامية.

ورغم مشاعرها في بادئ الأمر بالسرور من تلقي رد من إحدى العيادات في قرية إلسدورف القريبة من مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، صدمت الطبيبة المصرية بإيميل من نفس العيادة في وقت لاحق يؤكد رفضهم عملها معهم. لكن الصادم بالنسبة لها كان مبرر الرفض كما تقول الطبيبة، حيث كان «حجابها» هو السبب.

وتقول الطبيبة إنها قطعت آلاف الكيلومترات من مصر إلى ألمانيا بغرض البحث عن عمل، وأرسلت فور وصولها عددا من الإيميلات لوظائف شاغرة منها في قرية إلسدورف، وكان ردهم إيجابيا وحتى أنهم خيروها بين موعدين للقدوم وإجراء مقابلة العمل.

وقالت الطبيبة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ«هاف بوست عربي»، الأحد، إنها بعد أن استفسرت أكثر عن تبعية العيادة إداريا والإجراءات المتبعة في حال قبولها، تبين لها أنه يتوجب عليها البدء بإجراءات معادلة الشهادة والحصول على ترخيص العمل من جديد التي قد تستغرق فترة زمنية معينة.

وأضافت أنها أرسلت إيميلا توضح ذلك فيه للدكتورة صاحبة العيادة، إلا أنها صُدمت بعد ذلك بالرد الذي تلقته وجاء فيه «لماذا أرسلت طلب العمل لنا في الأساس، ليس هناك مكان لك في منطقة ريفية بحجابك الذي ترتدينه، فلتفكري في البداية من تراسلين».

وفيما إذا كان لديها تفسير عن تغير تعامل صاحبة العيادة الألمانية معها على هذا النحو بعد أن اقترحت عليها موعد عمل، قالت إنها لا تعرف أيضا السبب، سيما وأنها تعرف منذ البداية من خلال السيرة الذاتية التي أرسلتها لها أنها مصرية ومحجبة، وقالت: «يبدو أنها لم تنتبه للصورة».

وعما إذا كانت ردود على هذا النحو شائعة خلال بحثها عن العمل، بينت الطبيبة المصرية للموقع أن العديد من الذين ترسل طلباتها لهم لا يردون على الطلب وهو أمر اعتيادي، أو يردون برسالة اعتذار عن قبول الطلب بطريقة عملية، لافتة إلى أن هذه كانت الرسالة المسيئة الوحيدة التي تلقتها.

في سياق متصل، قال «عبدالرحمن عاشور» الطبيب المصري الذي يعمل في هامبورغ، إنه ذهب مع زميلته المصرية وزوجها وقدموا بلاغا لدى الشرطة الألمانية مرفقا بصور عن رسائل البريد الإلكتروني بين الجانبين، لأجل تثبيت الواقعة لدى السلطات، مضيفا أن محامية في الحزب الأشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له عرضت أن تتولى تقديم دعوى مدنية ضد الطبيبة الألمانية صاحبة الرسالة المسيئة.

وأوضح «عاشور»، والذي يمثل نقابة أطباء مصر في ألمانيا، للموقع ذاته، أنهم سيتحدثون الأسبوع الجاري مع المحامية المذكورة ويقدمون لها ما تطلب من أوراق.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أن الشرطة تفهمت موقف زميلته واعتبرت أن الرد شكل إهانة وتمييزا في المعاملة، وأنه تم إخبارهم أن الادعاء العام سيستدعي الطبيبة للتحقيق.

تكرر نفس الواقعة

وعادة ما يتجنب أرباب العمل وأقسام التوظيف في الشركات تبيان سبب رفض طلب العمل، كي لا يعرضوا أنفسهم للملاحقة القضائية في حال انتهكوا القانون العام للمساواة في التعامل في سوق العمل، السائد في البلاد منذ قرابة 11 عاما، الذي يمنع التمييز ضد أي كان جراء أمور لا دخل لها بأداء العمل، كالدين والموطن والجنس والعمر.

وكانت مدينة شتوتغارت قد شهدت في نهاية العام 2016 واقعة شبيهة بتلك التي واجهت الطبيبة المصرية، حينما رد أحد أطباء الأسنان على متقدمة مسلمة لوظيفة مساعدة طبيب، بالقول إنهم لا يوظفون مرتديات الحجاب، ولا يفهمون أيضا كيف تتخيل المتقدمات أن يكونوا متسامحين حيال ذلك.

وعبر محامي السيدة حينذاك عن نيته تقديم شكوى لدى محكمة العمل؛ طالبا بتعويض لموكلته.

وقدم الطبيب حينذاك اعتذارا على موقعه الإلكتروني، واصفا صيغة رفضه الطلب بالغبية وغير الملائمة، مؤكدا أنه «بعيد عن حزب البديل لأجل ألمانيا والنازيين الجدد».

التمييز في سوق العمل بألمانيا

وكانت دراسة ألمانية قد أظهرت نهاية عام 2016 وجود أدلة على ممارسات تمييزية عنصرية في سوق العمل تتخذ ضد المسلمات اللواتي يلبسن الحجاب أو يحملن أسماء أجنبية على سبيل المثال.

وقامت باحثة جامعية في دراسة تجريبية بإرسال 1500 سيرة ذاتية متطابقة لشتى المكاتب والشركات الألمانية، إلا أنها أرسلت بعضها باسم «مريم أوزتورك» والأخرى باسم «ساندرا باور»، فكانت النتيجة أن «ساندرا باور» دُعيت لمقابلات عمل بنسبة 18.8% مقارنة بـ«مريم أوزتورك» بنسبة 13.5%، وانخفضت النسبة إلى 4.2% حينما أرسلت صورة «مريم» وهي ترتدي الحجاب.

وأوضحت نتيجة التجربة أن «على المرشحة المحجبة إرسال عدد من طلبات التقدم للوظيفة يزيد 4.5 ضعف زميلة تطابقها في المواصفات لكن تحمل اسما ألمانيا وبلا حجاب، وذلك بغية الحصول على نفس العدد من اتصالات الشركات التي تدعوهن لإجراء مقابلة».