مصادر: بحماية عسكرية مشتركة.. شبكة غاز بحرية بين مصر و(إسرائيل)

الاثنين 26 فبراير 2018 12:02 م

كشفت مصادر عسكرية حكومية مصرية عن حقيقة أحد أهم أسباب الحملة التي يشنها الجيش المصري حاليا في سيناء، وظهيرها البحري، ومناطق أخرى، مؤكدة أن تفاهمات تمت بين القاهرة وتل أبيب لتحركات عسكرية مشتركة لتأمين سيناء والبحر المتوسط من أجل التعاون في مجال الغاز.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع شركة بالقطاع الخاص المصري على عقد لاستيراد الغاز من (إسرائيل(.

وأعلنت شركة «ديليك» الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة «دولفينوس هولدنج» المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

وقال المصدر الحكومي (لم يذكر اسمه) إن تأمين خط الغاز المار بسيناء، والذي تعرض للتخريب عدة مرات، بات أولوية قصوى بين مصر و(إسرائيل) حاليا، وفي هذا السياق يمكن فهم أحد أبرز أسباب الحملة العسكرية المصرية على تنظيم «ولاية سيناء»، والذي أعلن مسؤوليته، قبل مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» عن تفجير خط الغاز أكثر من مرة، بحسب ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

وأوضحت المصادر أن «الجانبين المصري والإسرائيلي تحدثا عن وجود طريقين لنقل الغاز الإسرائيلي لنقطتي الإسالة الرئيسيتين في إدكو ودمياط، شمال دلتا النيل».

الطريق الأول هو الخط القائم لتصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل)، والذي يتطلب عملية طويلة من إعادة التأهيل الفني، بإصلاح الأضرار التي أصابت الخط على مدار السنوات الماضية ورفع الكفاءة، وكذلك بجعله ملائما للاستيراد بدلا من التصدير بتعديل مسار المضخات، وهو ما يستدعي تشديد عملية التأمين بواسطة الجيش المصري طوال فترة إعادة التأهيل، فضلا عن استمرارها مستقبلا.

أما الطريق الثاني والذي مازال قيد البحث بين مصر و(إسرائيل)، فهو إنشاء شبكة أنابيب جديدة عبر البحر للربط بين الطرفين وكذلك قبرص، باعتبار أن المسافة المباشرة بين الحقول الإسرائيلية، وعلى رأسها حقل «ليفياثان» وبين السواحل المصرية التي ستتم فيها عملية الإسالة، أقل بكثير من المسافة البرية التي تستدعي وجود الأنابيب على أرض سيناء.

وذكرت المصادر أن «عملية إنشاء شبكة أنابيب جديدة قد تكون إفادتها أكبر من الناحية الاقتصادية للدول الثلاث، لا سيما أن اتفاقية تصدير الغاز من قبرص لمصر بغرض الإسالة أيضا، ستدخل حيز التنفيذ عام 2020 على الأرجح، وهو ما سيستدعي عاجلا أم آجلا إنشاء شبكة أنابيب جديدة، لا سيما أن حقول الغاز الخام المملوكة لقبرص متاخمة تماما للحقول المملوكة لإسرائيل، وعلى رأسها حقل أفروديت، مما يسمح باستخدام أجزاء من الشبكة بصورة موحدة».

وأكدت المصادر أن «حماية هذه الشبكة البحرية ستكون مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث باعتبارها مالكة لها، وخصوصا مصر و(إسرائيل)، اللتين تمتلكان قوات جوية وبحرية متطورة وقوية بالنسبة لقبرص».

وأشارت إلى أن «القانون الدولي يرتب مسؤولية الحماية الأمنية لأنابيب الغاز والنفط على الدولة التي تمر الأنابيب في أراضيها أو مياهها الإقليمية، لكن في الوقت نفسه لا يوجد ما يمنع أن تتضافر جهود الدول التي تشترك في شبكات الغاز والنفط لتوفير الحماية الأمنية أو العسكرية لها».

  كلمات مفتاحية

مصر (اسرائيل) غاز طبيعي حقول الغاز تطبيع حماية سيناء حملة عسكرية مصر (اسرائيل) غاز طبيعي حقول الغاز تطبيع حماية سيناء حملة عسكرية