أوعزت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) بالرد على تساؤل بعثه السناتور «تيم كاين» حول مخاوفه من افتقار واشنطن إلى وضع قانوني داخلي أو خارجي لحربها الحالية في العراق وسوريا، بأن «تفويض عام 2001 لمكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق وسوريا إلى أكثر من 20 سنة من أجل معالجة التشدد المستمر».

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تخطط بالفعل للبقاء في العراق وسوريا حاليا إلى أجل غير مسمى، لا سيما بعد إشارة البيت الأبيض مؤخرا إلى «عدم الحاجة إلى ترخيص لاستخدام القوة العسكرية من أجل مواصلة العمليات في الشرق الاوسط»، وفقا لما قاله المحلل «رائد صالحة» بـ«القدس العربي».

وقالت إدارة «ترامب»، خلال الرد الذي طلبت من (البنتاغون) إرساله إلى السيناتور «كاين»، إن «سحب القوات الأمريكية قبل الأوان من شأنه أن يؤدى إلى تجديد قدرات الجماعات الإرهابية بعد تخفيف الضغط عنها وإعادة السيطرة على الاراضي».

وسبق لإدارة «ترامب» توضيح موقفها بشأن عدم وجود ضرورة لتفويض جديد، إذ أدلى كل من وزيري الخارجية «ريكس تيلرسون»، والدفاع «جيمس ماتيس»، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشهادات أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تضمنت القول إن تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول توفر الأساس القانوني المعاصر لبقاء القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي «ديفيد تراشيتنبيرغ» إن هذا الصراع المستمر منذ 16 سنة يتسم بنوع مختلف من الحروب، مضيفا أن تفويضي استخدام القوة العسكرية لعام 2001 وعام 2002 لا يزالان أساسا سليما للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية ضد التهديد.

وأثارت ردود إدارة «ترامب» حفيظة السيناتور «تيم كاين»، الذى اتهم «ترامب» باستخدام التفويض الأصلي لتبرير إجراءات جديدة تماما وغير مرخصة.

وقال «كاين» إن إدارة «ترامب» تسير إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ زعمت بأن التفويض يسمح للجيش الأمريكي بضرب القوات الموالية لنظام «الأسد» في مناطق خالية من (داعش) أو لحماية الشركاء الذين يسعون للإطاحة بـ«الأسد».

واتهم «كاين»، «ترامب» بأنه يتصرف كملك من خلال البدء في حرب جديدة من جانب واحد.