تترقب مصر الشهر المقبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين التي تضم الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» ورئيس حزب الغد «موسى مصطفى موسى»، والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا لـ«السيسي».

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام النظام المصري ليس في منافسة خصم لم يكن معروفا قبل ترشحه، وإنما في مواجهة حملات المقاطعة التي قد تشهدها صناديق الاقتراع، خاصة مع حالة الإحباط السياسي والاقتصادي التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة.

ومنذ اقتراب الانتخابات ويتخذ النظام المصري العديد من الإجراءات؛ أملا أن تنقذه من حملات المقاطعة.

فزاعة الإرهاب

وقبل أسبوعين، اعتبر البرلمان المصري، أن العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، «تعد استكمالا لعمليات القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، ومواجهة محاولات نشر الإحباط بين الشعب قبيل الانتخابات الرئاسية».

وقال رئيس المجلس «علي عبدالعال»، بيان اللجنة العامة في البرلمان، إن «اللجنة تدرك عن يقين، أن من الأهداف الخبيثة للإرهابيين، الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وزعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين، في ضوء توهمهم بإمكانية سيطرتهم على أرض سيناء»، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

ولم يتوانَ أعضاء البرلمان عن ربط الإرهاب بالانتخابات الرئاسية، إذ أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب «بهاء أبوشقة»، عن تنظيم مؤتمر جماهيري، يهدف إلى حث المواطنين على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن مشاركة كل مواطن تأتي بمثابة طلقة رصاص في وجه الإرهاب والمغرضين، حسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

بدوره، قال عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان «جمال عباس»، إن المصريين لديهم الوعي الثقافي والسياسي الذي يؤهلهم معرفة الغرض من تلك المقاطعة ألا وهو إحراج الدولة أمام العالم، مُؤكدًا أن العزوف عن المشاركة في انتخابات الرئاسة ما هي إلا هدية للجماعات الإرهابية ولن يقوم المصريين بتحقيق تلك الرغبات لتلك الجماعات التخريبية.

ويحاول «السيسي» تحقيق إنجاز ولو صوريا قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، وتوصيل رسالة للشارع المصري بأن سيناء تحت السيطرة، بعد مذبحة مسجد الروضة، بمدينة بئر العبد، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي راح ضحيتها نحو 500 قتيل وجريح.

ورقة الجيش

أسلوب دعائي آخر يستخدمه النظام المصري لمحاولة بث التفاؤل والروح في الشعب المصري، من خلال نشر الإعلام أغاني الجيش المصري على شاشاته، إضافة لنشر صور شهدائه في العمليات الإرهابية.

ودائما ما يربط الإعلام المصري اسم «السيسي» بعمليات الجيش في سيناء رغم أن العمليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية مستمرة في دورية معتادة، وبشعاراتها المناهضة للعنف والإرهاب، وهو ما ألقى بشكوك حول إصرار «السيسي» على إنهاك الجيش واستنزاف قواته في إطار حملة الدعاية الانتخابية.

قمع المعارضة

لم يترك النظام المصري فرصة لوجود شبه منافسه حقيقية في الانتخابات الرئاسية، خوفا من التفاف الشعب حول منافس «السيسي»، فأطاح بكل من أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان آخرهم رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان».

حتى من عارض النظام دون إعلان ترشحه لم يسلم من حملة الاعتقالات وآخرهم رئيس حزب «مصر القوية» المعارض «عبدالمنعم أبوالفتوح»، والذي تحفظت الدولة على أمواله حسب قرار النيابة المصرية العامة، إضافة إلى وضعه على قوائم الإرهاب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت قرارا بحبس «أبوالفتوح»، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بدعوى نشر وإذاعة أخبار كاذبة، عقب توجيهه انتقادات حادة في حوارات متلفزة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وأكد «أبوالفتوح» المعتقل منذ الأربعاء قبل الماضي، عقب عودته لمصر من بريطانيا، أنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه أي «السيسي» يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».

ورقة موظفي الحكومة

وتصاعدت الاتهامات الموجهة لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالنية لتزوير الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل انطلاقها، مع تواتر الاتهامات بإجبار موظفي الدولة على تحرير توكيلات ترشيح «السيسي» لرئاسة ثانية.

واتهم أمين عام حزب «مصر العروبة الديمقراطي»، «سامي بلح»، والمتحدث باسم «سامي عنان»، الحكومة بحشد الموظفين بالإجبار لتحرير توكيلات ترشيح لـ«السيسي» من أجل فترة رئاسية ثانية.

ونشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» الشهر الماضي، صورة من خطاب وجهته «إدارة الزرقا التعليمية» التابعة لمحافظة دمياط، إلى «مدرسة رفعت المحجوب الثانوية الصناعية» تضمن تعليمات لإداراتها بتوجيه جميع العاملين في المدرسة للذهاب إلى الشهر العقاري لتحرير توكيلات لـ«السيسي».

استغلال الدين

وكنوع من الحشد الديني، تصدرت دار الإفتاء المصرية لإصار فتاوى، كان أبرزها ما قاله أمين الفتوى بدار الإفتاء «خالد عمران»، عن عدم المشاركة، إذ أكد إنه إذا كانت المصلحة فثّم شرع الله، ومصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإنه على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن ويشارك في العملية الانتخابية.

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة تليفزيونية أن «المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين»، موضحًا: «المشاركة في حد ذاتها مصلحة، وندعو لها بصرف النظر عن الموقف الانتخابي، وفي كل مناسبة انتخابية تدعو الإفتاء جميع أبناء الوطن للمشاركة في الهم الوطني».

أما عن الدعوة للمشاركة في الانتخابات باستخدام مكبرات الصوت، فقد قال المفتش العام بوزارة الأوقاف الشيخ «زكريا السوهاجي»: «يجب على الأئمة الدعوة إلى المشاركة السياسية عبر المنابر لبناء الوطن، دون تحديد مرشح ما أو طلب دعمه من خلال المسجد، لكون الانتخابات هي استحقاق وطني».

ودعي المصريون في الداخل للاقتراع لمدة ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، في الجولة الأولى للانتخابات، وفي خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل، وداخلها أيام 24 و25 و26 أبريل/نيسان المقبل.