بحث رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة «يحيى السنوار»، ووكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء «توفيق أبو نعيم»، مع الوفد الأمني المصري المتواجد بالقطاع، ملف تمكين الحكومة بغزة، وآخر مستجدات المصالحة.

وأفادت وكالة «خبر» الفلسطينية بأن المشاورات بين الطرفين استمرت حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، مساء أمس الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر (لم تذكر اسمه) قوله إن «اللقاء بحث عدة ملفات، أبرزها تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وملف تمكين الحكومة بغزة، وضمان تسلمها لكافة مقاليد الحكم بغزة».

وكان وفد عن جهاز المخابرات المصرية، برئاسة اللواء «سامح نبيل»، والقنصل العام المصري في رام الله «خالد سامي»، والعميد «عبدالهادي فرج»، وصل إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، عبر حاجز بيت حانون «إيرز» لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية، وتمكين الحكومة بغزة.

وكان الوفد الأمني المصري الأخير قد زار غزة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للهدف نفسه.

ويشهد اتفاق المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيستين حالة من الجمود إثر خلافات حول تمكين حكومة الوفاق من تسلم كامل المسؤولية في قطاع غزة وعدم حل مشكلة استيعاب موظفي «حماس» السابقة البالغ عددهم نحو 40 ألفا، بين مدني وعسكري، في حكومة السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن حكومة «رامي الحمد الله» تسلمت معابر القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن تولت «حماس» مسؤولية إدارتها لمدة 10 سنوات.

وقبل أيام، اتهمت حركة «حماس»، حكومة الوفاق الفلسطينية بممارسة التضليل، والإهمال المتعمد لشؤون قطاع غزة، وطالبتها بإنهاء العقوبات على القطاع أو الرحيل.

ويعيش قطاع غزة (مليوني نسمة) حاليا أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تردي مجمل الأوضاع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، علاوة على الأزمة الصحية التي تعصف بالسكان، والمتمثلة في نقص الأدوية، ووقف العمل بمشافٍ ومراكز طبية، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة.