كشفت لجنة قطرية استيلاء حكام الإمارات على إرث وأملاك عائلة قطرية كانت تقيم في أبوظبي، حيث ترك لهم جدهم أرضا وعقارات تقدر بمليارات الريالات بمنطقة شهيرة في العاصمة الإماراتية، لكن تم السطو عليها دون وجه حق وأقيم عليها مبان حكومية.

وذكرت صحيفة «الشرق» القطرية، أن لجنة المطالبة بالتعويضات تلقت طلبات المتضررين من الحصار الجائر المفروض على الدولة، وتسلمت طلبات تخص شركات قطرية في دول الحصار تعرضت للعديد من الانتهاكات بما فيها إغلاق حسابات، ما أجبر أصحابها على وقف أعمالهم في دول الحصار، كما تسلمت اللجنة طلبات أفراد تعرضت أملاكهم للضياع بسبب عدم قدرة الملاك على الوصول إلى أملاكهم ومتابعة قضاياهم في المحاكم لأخذ حقوقهم.

ونقلت الصحيفة عن «نصر محمد حيدر آل حيدر»، قوله إن أسرته تملك أرضا في إمارة أبوظبي ورثتها من جدهم «نصر بن عباس» الملقب بـ«الملك» على ساحل الخليج نظرا لأن الأسرة كانت ذات ثروة ونفوذ، وهذه الأراضي كائنة في كورنيش أبوظبي خلف دوار الساعة الشهير، ويقوم عليها حاليا العديد من الأبراج، من بينها بنك الخليج الأول وبنك الشرق الأوسط وحبيب بنك بالإضافة إلى الساحة الواقعة بين بناية حبيب بنك وبناية ديري كوين.

وأشار إلى أن بلدية أبوظبي انتزعت هذه الأراضي إلى جانب قصر كبير به محلات ومخازن يملكه الجد، وقد تم استغلال القصر كسوق للسمك وجمارك للمسافرين عن طريق البحر دون أن تعوض ورثة مالكها الأصلي.

وأوضح أن القضية لا ترتبط بالحصار، ولكن ما وقع للقطريين من ظلم جعل كل المظاليم يفتحون ملفات الظلم القديمة، وقبول لجنة المطالبة بالتعويضات بإثبات القضية في ملفاتها دليل على أن هناك ظلما وقع بغض النظر عن توقيت هذا الظلم، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن القضية تعود إلى ستينات القرن الماضي وتحديدا عام 1969 حيث قابل الوالد (متوفي) «محمد حيدر الحيدر»، الشيخ «زايد آل نهيان»، وطالبه بإعادة أملاك جده الملك «نصر بن عباس»، الكائنة في إمارة أبوظبي وأقر الشيخ «زايد» بهذه الأملاك وطيب خاطر الوالد واستمهله حتى يتم تأسيس البلديات وبعد ذلك سيتم تعويضه التعويض المجزي.

ولكن الوالد سافر إلى لندن لمرافقة الوالدة في رحلة علاج وتوفي هناك سنة 1971، واستكملت الوالدة رحلة إثبات إرث الجد بعد وفاة الوالد وفي العام 1981 تفاجأت بأن الأوراق التي تم تقديمها لإثبات الإرث قد ضاعت جميعها، وطالبوها بفتح ملف جديد لإثبات الإرث، واستعانت بـ4 شهود من كبار تجار أبوظبي الذين شهدوا بأن الورثة على حق، وتم تسليم الأوراق لمدير بلدية أبوظبي آنذاك «محمد بن بطي» الذي طلب من الوالدة الرجوع للدوحة وسيتم الاتصال بها بعد تجهيز ملف القضية، وراجعتهم الوالدة من سنة 1989 إلى 1992 دون أي نتيجة.

وفي المراجعة الأخيرة طلب مدير البلدية من الورثة توكيل محام لمتابعة الإجراءات وبالفعل تم توكيل محام، وفي عام 1993 ندبت المحكمة خبيرا هندسيا لتحديد الأملاك موضوع النزاع، وعند تجهيز الأوراق اللازمة بشهادات الشهود نظرا لأن الفترة التي تم فيها تملك هذه الأراضي لم يكن هناك صكوك تم تحويل القضية إلى المحكمة التي رفضت القضية في الجلسة الأولى والثانية رغم وجود إثباتات على حق الورثة في التعويض عن تلك الأراضي التي انتزعتها سلطات أبوظبي للمصلحة العامة .

وأكد «الحيدر» أن أملاك ورثة الجد «محمد عباس حيدر» تقدر حاليا بأكثر من مليار دولار، وهي أكبر قضية تعويض - من حيث القيمة - تمر على لجنة المطالبة بالتعويضات حتى الآن.

وقال إنه «لولا قيام هذه اللجنة فإن قضيتنا مع إرث الجد، كانت قد دخلت في نفق مظلم، لأن العائلة تعرضت للابتزاز من قبل البعض بإثبات حقهم في الإرث مقابل نسبة مئوية من التعويض الذي تتحصل عليه العائلة من السلطات الإماراتية، وبعد أن رفضنا التعامل مع المبتزين، وردتنا تهديدات من قبل متنفذين هناك بأن تحريك قضية الإرث لن يكون في مصلحتهم وعليهم التزام الصمت».

وبين أنه «بعد اندلاع الأزمة الخليجية وظهور المطامع للعيان فإن أسرة الملك نصر بن عباس سوف تواصل مساعيها في إثبات حقها في التعويض عن انتزاع أراض لصالح إمارة أبوظبي، ولا نطلب غير أن تأخذ العدالة مجراها».

وبدأت الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران من العام الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.