كشف مركز دراسات أوروبي متخصص بالشرق الأوسط عن حصول السياسي والحقوقي التونسي «عبدالوهاب الهاني» عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، على رشاوى مالية مقابل العمل على تبييض سجل الإمارات والسعودية من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

واتهم «المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط»،  أبوظبي والرياض بمحاولة تدمير عمل مجلس حقوق الإنسان بعد قيامهما برشوة عدد كبير من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لتلميع صورتيهما في الأمم المتحدة، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأكدت وثيقة تحدث عنها المركز عن تلقي «الهاني» لـ«مبلغ يعادل أربعين ألف فرانك سويسري منتصف شهر فبراير/شباط الحالي نظير قيامه بتسهيل حجز منظمات مدعومة من الإمارات والسعودية لندوات خلال أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الدورة الـ37 والتي تعقد بين 26 من هذا الشهر و23 من شهر مارس/آذار المقبل».

ونقل المركز عن ناشط (لم يحدد هويته) في إحدى المنظمات الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة قوله إن «الهاني» خدعهم بالحصول على مبلغ 15 ألف فرانك من شخصية سعودية معروفة لترتيب ندوة عبر تلك المنظمة من أجل تبييض السجل الحقوقي السعودي في اليمن، في حين أنه اتفق مع المنظمة ذاتها على تلقي مبلغ ألفي فرانك سويسري.

وأشار المركز إلى أن «الهاني» كان «محط أنظار خلال الدورة السابقة وخلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان»، حيث رصد المجهر الأوروبي مرافقته الدائمة لوزير خارجية الإمارات «أنور قرقاش» ومسؤولين سعوديين وإماراتيين آخرين خلال حضورهم لدورات مجلس حقوق الإنسان.

من جهته، رفض «الهاني» الاتهامات الموجهة له، مطالبا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من نشروا هذه المعلومات بضرورة التأكد منها أولا قبل نشرها.

من جانب آخر، نشر المركز قائمة ضمت 15 شخصية عربية وأفريقية بينها شخصيات إماراتية متهمة بقضايا فساد مالي وغسيل أموال ورشاوى وشراء ذمم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، معتبرا أن الإمارات والسعودية «تساهمان بتدمير عمل مجلس حقوق الإنسان بحيث أصبحت الأجندة تباع وتشترى ومؤسسات المجتمع المدني عرضة للرشوة من ممثلي الإمارات القاطنين في جنيف».

وتضم القائمة المذكورة «أحمد ثاني الهاملي» رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان (وهي مؤسسة إماراتية) الذي أحضر مبالغ طائلة إلى جنيف ومن ثم وزعها على مؤسسات وأفراد في جنيف وذلك لتلميع صورة الإمارات، و«علي راشد النعيمي» وهو عنصر في المخابرات الإماراتية ورئيس تحرير موقع «بوابة العين» الإخباري ورئيس مركز «هداية» لبحوث الإرهاب، إذ تشير المعلومات إلى أن «النعيمي» حضر لجنيف عدة مرات للقاء ممثلي الجاليات الأفريقية ودفع لهم مبالغ مالية لعقد وقفات احتجاج ضد قطر ودول أخرى.

كما تضم القائمة أيضا «سيف الشحي» ضابط في أمن الدولة الإماراتي ورئيس مؤسسة «سلام بلا حدود» وهو أيضا متهم بنقل أموال غير معلنة لجنيف الأمر الذي يعتبر جريمة في القانون السويسري، كما أن لديه سجلا أخلاقيا سيئا، ومتورط بتعذيب معارضين إماراتيين بشكل شخصي، وفق المركز.

وتمتلك السعودية والإمارات سجلا حافلا في الانتهاكات الحقوقية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، حراكا دوليا على مستوى الأمم المتحدة لطرد أبوظبي من مجلس حقوق الإنسان، مشددة على أن الإمارات دولة قمعية بوليسية من الدرجة الأولى تشبه نظام الديكتاتور التشيلي «بينوشيه» وأنظمة القمع الرجعية.