صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيودا على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت القناة (20) المتخصصة بأخبار الكنيست (غير حكومية)، أمس الإثنين، أن 57 عضوًا بالبرلمان صوّتوا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 11.

ويحتاج مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.

وينص مشروع القانون على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط، لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ.

وبموجب مشروع القانون «لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب».

وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة الإسرائيلية، وفقًا لمشروع القانون.

وجاء في تبرير مشروع القانون أن «موجة العمليات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد؛ الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات».

وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر/تشرين أول 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).

ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وتزايدت وتيرة إقرار مثل هذه القوانين منذ إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.