ما بين الحل والحظر، أو تجميد النشاط، باتت مصائر الأحزاب المصرية ذات التوجه الإسلامي، تحت وطأة ملاحقات أمنية وقضائية، وحملات تشويه إعلامية، بالتزامن مع اقتراب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» من الفوز بفترة رئاسية ثانية، الشهر المقبل. 

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان حل السلطات، عام 2014، حزبي «الاستقلال» و«الحرية والعدالة» الإسلاميين، والأخير هو الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون»، التي أطيح بمرشحها الرئاسي، «محمد مرسي» من سدة الحكم بعد عام واحد فقط من ولايته الأولى، عقب انقلاب عسكري منتصف العام 2013.

ويطرح خبراء سياسيون، 3 مسارات لمستقبل الأحزاب الإسلامية، يتمثل الأول في إصرار هذه الأحزاب على العمل السياسي والحزبي، والثاني هو تجميد نشاطها، وعدم القدرة على استقطاب أنصار جدد، أما الأخير فهو أن تحل السلطات تلك الأحزاب. 

12 حزبا إسلاميا

عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» (1981- 2011) توهج 12 حزباً إسلامياً بارزاً في المشهد السياسي، وكان القاسم المشترك بينها هو أنها تأسست بعد الثورة. 

وتصدر حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» (أسسته الدعوة السلفية/ كبرى الحركات السلفية بمصر) مقاعد مجلس الشعب (البرلمان)، في أواخر عام 2011، لكن مصائر تلك الأحزاب تبدلت حالياً، فمنها من قضى نحبه ومنها من ينتظر، منذ الانقلاب العسكري.

فحزب «الحرية والعدالة»، الذي كان يترأسه «مرسي»، تم حله نهائياً، في أغسطس/آب 2014، قبل أن يتعرض حزب «الاستقلال» لقرار مماثل في العام نفسه، ولاحقاً رفضت لجنة شؤون الأحزاب (رسمية) تأسيس حزب «التوحيد العربي» (إسلامي).

وواجهت أحزاب إسلامية أخرى، منها «الوسط، والفضيلة، والحزب الإسلامي، والوطن، والأصالة»، دعوات قضائية طالبت بحلها، بجانب توقيفات أمنية بحق قياداتها وأعضائها. 

كما يواجه حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قراراً قضائياً محتملاً بحله، في أبريل/ نيسان المقبل. 

وعلى غرار نظرائه من الأحزاب الإسلامية واجه حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الداعم للنظام الحالي، دعوات بحله، انتهى أغلبها بالرفض. 

والشهر الجاري ستجتمع لجنة الأحزاب السياسية لمناقشة الوضع القانوني لحزب «مصر القوية»، بعد اعتقال رئيسه «عبدالمنعم أبوالفتوح»، ونائبه «محمد القصاص»، بتهم منها «الاتصال بكيانات إرهابية معادية للدولة»، وهو ما نفاه الاثنان.

مصر بلا حياة

الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، «أحمد بان»، يرى أن «مصر أمام سياق بلا حياة سياسية ولا حزبية في الحاضر والمستقبل». 

ويتهم «بان» النظام المصري بتغييب الحياة السياسية بالكامل، وإنهاء فكرة المعارضة، والاعتماد على الموالاة فقط، بخلاف كل ديمقراطيات العالم. 

وحول مصير الأحزاب الإسلامية، توقع عدم إفساح النظام مساحة من الحرية لها، والعمل عبر آليات ناعمة أو خشنة، على إنهاء المعارضة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. 

وحذر «بان» من وأد التجربة السياسية والحزبية الإسلامية، قائلا إنه «حين تُغلق مسارات العمل السلمي تُفتح مسارات العنف».

فيما قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، «عمرو هاشم ربيع»، إن الأحزاب الإسلامية في مصر ضعيفة، والنظام سعى إلى إضعافها، رغم كونها تياراً وفكراً متواجداً في الشارع ذا ثقل. 

واتفق «ربيع» مع «بان» بشأن إضعاف التجربة الإسلامية والحزبية عامة، مضيفا في تصريحات لـ«الأناضول»، أن وأد التجربة وحل الأحزاب الإسلامية يؤدي إلى وأد الحياة السياسية عامة.

وداعياً النظام الحاكم إلى فتح المجال العام أمام التيارات السياسية بمختلف توجهاتها، قال «ربيع» إن «مصر تحتاج إلى إنعاش التيارات الثلاثة (اليسارية والإسلامية والليبرالية)». 

وحث الخبير المصري النظام على البعد دائمًا عن مسار حل الأحزاب أو الإطاحة بتيار بعينه، وترك الحكم والتقييم للشارع أو القضاء لو كان هناك داعٍ يدعو إلى حلها. 

وشدد «ربيع» على أن «المكون الإسلامي هو مكون أساسي في فكر وأيدولوجية الشعب المصري، مثله إن لم يكن أكبر من المكونين الليبرالي واليساري»، محذرا النظام من خلق أعداء له، وتوسيع دائرة الخصوم. 

مجرد تهديدات 

في المقابل رفض «طارق فهمي»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأحزاب الإسلامية عن مضايقات أمنية تتعرض لها. 

وحول مستقبل تلك الأحزاب، توقع «فهمي»، أن تستمر الأحزاب الإسلامية في نشاطها دون تجميد، معتبراً ذلك «مجرد تهديدات»، على حد قوله. 

وأضاف: «لم يشعر المواطن بأداء الأحزاب عامة، والإسلامية منها على وجه الخصوص، وهي ضعيفة بشكل عام، بدليل أنها لم تقدم مرشحًا قويًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى أداء حزب النور داخل مجلس النواب (البرلمان) ليس جيداً».

وتواجه الحياة الحزبية في مصر إنزواء، لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تتهم أحزاب ليبرالية وإسلامية معارضة النظام الحالي بتضييق المجال العام، بينما تقول السلطات عادة إنها تتيح كل الفرص والحقوق للجميع، وفق ما ينظمه القانون.

وتبحث لجنة شؤون الأحزاب السياسية (حكومية)، دعاوى عديدة لحل العديد من الأحزاب المناوئة للانقلاب العسكري.

ومنذ الانقلاب الذي قاده الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» وزير الدفاع سابقا والرئيس الحالي، شهدت مصر أزمة سياسية حادة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والزج بهم في السجون والمعتقلات، فضلا عن قتل المئات خارج إطار القانون.