أيدت محكمة بحرينية، الثلاثاء، حكما سابقا بإعدام بحرينين اثنين، أدينا بقتل شرطي في هجوم على دورية للشرطة، في أبريل/نيسان 2016.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، في يونيو/حزيران الماضي «بالإعدام على مدانين بقتل الشرطي محمد نافيد»، بحسب صحف محلية، بينها «الأيام» و«أخبار الخليج» و«الوطن».

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة على 3 مدانين في الواقعة بالسجن المؤبد، وعقوبات بالسجن ما بين 10 و 3 سنوات على 7 آخرين وإسقاط جنسية 9 في القضية.

ويعد هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة التمييز، وهي آخر مراحل التقاضي ليكون الحكم نهائيا.

يأتي هذا الحكم بعد يوم من تأييد محكمة التمييز البحرينية، الإثنين، حكما سابقا بإعدام بحريني بعد إدانته بعدة تهم، من بينها تنفيذ تفجير إرهابي أودى بحياة مواطنة، والتخابر، وبذلك يكون الحكم نهائيا.

يشار إلى أن القضاء البحريني كثف في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات استهدفت معظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين، بينما شهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن، وأسقطت قتلى وجرحى.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، انتقد أعضاء بمجلس اللوردات البريطاني ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مطالبين حكومة لندن بالضغط على الدولة الخليجية لوقف هذا الأمر.

وتلاحق السلطات منذ سنوات معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير/كانون الثاني 2017، أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 3 من الشيعة أدينوا بقتل 3 رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس/آذار 2014، ما أدى الى اندلاع تظاهرات.