قال محللون وخبراء سياسيون إن الخارطة السياسية التركية على موعد مع تغيير كلي يتلخص في التحول لنظام القطبين؛ ما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي للبلاد؛ وذلك تعليقا على تحالف حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية» المعارض في كيان سياسي جديد أُطلق عليه اسم «تحالف الشعب».

والأسبوع الماضي، اتفق الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» مع رئيس حزب «الحركة القومية»، «دولت بهتشلي»، على تشكيل تحالف مع «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه الأول، بعد رحلة طويلة من تقارب الجهتين، الذي ترسخ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، حسب تقرير لموقع «الجزيرة نت».

ولدى حزب «العدالة والتنمية» 317 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ550، بينما يعتبر «حزب الحركة القومية» القوة الرابعة في البرلمان بـ40 مقعدا.

وازداد الحزبان التركيان توافقا في المواقف السياسية منذ الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي.

أيضا، أعلن حزب «الاتحاد الكبير» القومي التركي (معارض) رغبته في الانضمام للتحالف الجديد، ويدور حديث عن مفاوضات بين «العدالة والتنمية» وحزب «السعادة» (معارض) لضمه إلى ذلك التحالف.

 ولا يملك حزبا «الاتحاد الكبير» و«السعادة» أية مقاعد في البرلمان.

ورأى خبراء أن النظام الرئاسي الذي سيتم تطبيقه بعد انتخابات 2019، بعد تلك التحالفات، سيحول الخارطة الحزبية التركية إلى خارطة تيارات؛ أهمها تيار اليمين المتشكل من قوميين ومحافظين وإسلاميين، وتيار اليسار الذي يجمع بين حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديمقراطي» وربما أحزاب يسارية علمانية وكردية أخرى.

وحزب «الشعب الجمهوري» هو ثاني قوة في البرلمان بـ134 مقعدا، بينما يعد حزب «الشعوب الديمقراطي» القوة الثالثة بـ59 مقعدا.

ويشير الباحث في مركز أنقرة للبحوث والدراسات الإستراتيجية، «جاهد توز»، إلى أن تحول التنافس السياسي التركي من حالة الأحزاب إلى حالة القطبين، سينعكس إيجابا على الواقع التركي برمته.

ويؤكد «توز» أن هذه الحالة ستدفع بمشاركة أوسع للأحزاب السياسية في صناعة القرار عبر انضِوائها ضمن التحالفات؛ ما سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ووفقا للمحلل السياسي التركي، فإن حزب «الحركة القومية» سيستفيد من التحالف بتجاوز معضلة «العتبة الانتخابية» التي من المحتمل أن تواجهه في انتخابات 2019، كما أشارت بعض استطلاعات الرأي التي توقعت ألا ينجح الحزب في جمع 10% من أصوات الناخبين اللازمة لدخول البرلمان.

أما على مستوى «العدالة والتنمية»؛ فيؤكد «توز» أن التحالف سيمكنه من إيصال مرشحه الرئاسي -سواء كان «أردوغان» أو غيره- إلى منصب الرئاسة بتجاوز نسبة الـ50% من أصوات الناخبين بشكل مباشر، ودون الحاجة لجولات ثانية من الانتخاب.

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، «سعيد الحاج»، أن التقارب بين الحزبين (العدالة والتنمية والحركة القومية) مهم تصويتيا وانتخابيا، ومهم أيضا لسن قوانين الموائمة قبل الانتخابات؛ مما يعني أن اجتماع الحزبين سيمرر «حسابيا» مشروع القانون الذي يضم 26 مادة وسيقدم إلى البرلمان قريبا.

ويشير «الحاج» إلى أن التحالف سينعكس بثمار إيجابية على الحزبين؛ فهو يمنح «الحركة القومية» فرصة المشاركة الوزارية في الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، كما أنه قد ساهم فعلا في تعزيز مكانة «بهتشلي» أمام منافسيه داخل الحزب.

كما يشير إلى أن التحالف يثبت أن الحزب الحاكم في تركيا بات قريبا من رؤى «الحركة القومية» وأفكارها في كثير من القضايا، خاصة المتعلقة بمواجهة «الإرهاب» والملف الكردي ومواجهة جماعة «فتح الله كولن» وغيرها.