دعا وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، الثلاثاء، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى زيادة مواردها في بلاده؛ للمساعدة على تحمل أعباء استضافة ورعاية اللاجئين.

جاء ذلك خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «فيليبو غراندي»، في جنيف، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى من الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أشار «شكري» إلى «أهمية إعلاء مبدأ تقاسم أعباء استضافة اللاجئين بين مختلف أطراف المجتمع الدولي، خاصة في ظل تحمل الدول النامية عبء استضافة أكثر من 80% من اللاجئين».

وأكد «شكري»، التزام بلاده بـ«توفير بيئة ملائمة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين على أراضيها ورفضها عزلهم في معسكرات إيواء، وحرصها على دمجهم في المجتمع، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية على موازنة الدولة».

وأضاف أن مصر «تضطلع بواجبها إزاء ملف اللاجئين، بعيداً عن محاولات الدعاية أو التوظيف السياسي، إلا أنه من الضروري تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية في مصر ولمساعدة الدولة على تحمل هذه الأعباء».

واستعرض «شكري»، جهود بلاده في التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر/أيلول 2016، دون تفاصيل أكثر.

بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، لا سيما اللاجئين السوريين، حسب البيان ذاته.

وخلال السنوات الماضية، تزايدت أعداد اللاجئين في مصر بشكل لافت؛ إثر تردي الأوضاع السياسية والأمنية في عدة دول عربية خاصة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بلغت حوالي 209 آلاف لاجئ مسجلين بالمفوضية، غير أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أكثر من 300 ألف، بينهم المسجلون.

وهناك شكاو من كثير من اللاجئين من تعامل الدولة المصرية معهم.