قررت النيابة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار «هشام جنينة»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حول ما ذكره من وجود وثائق مع الفريق «عنان» تفضح الكثير في مصر خلال حواره مع موقع «هاف بوست عربي».

ومن جانبه، قال «حسام لطفي»، محامي «جنينة»، إنه تقدم رسميا بمذكرة تفيد بأن موكله كان يعاني من أعراض متلازمة ما بعد الارتجاج، بعد أيام من تعرضه للضرب بسلاح أبيض على يد بعض الأشخاص بالقرب من منزله، وأنه كان يعاني من أعراض تلك المتلازمة أو المرحلة المرضية خلال إجرائه الحوار محل الاتهام.

وأضاف «لطفي»، في تصريح لإحدى الصحف المصرية، أنه تقدم بطلب لنقل موكله إلى المستشفى بناء على هذه الحالة باعتبارها مكانه الطبيعي وليس السجن الذي يقبع به الآن، وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأهمها وجود مقر إقامة ثابت داخل الجمهورية وعدم الخشية من هروبه.

وأدانت منظمة «العفو الدولية» القبض على «جنينة»، (61 عاما)، بعد كشفه عن وجود وثائق تدين السلطة الحاكمة، وقالت إن «القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة».

وسبق اعتقال «جنينة» هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد؛ حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد».

وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حاليا فترة نقاهة داخل السجن بعد تعرضه لاعتداء نفذه مجهولون من كسور وإصابة بإحدى عينيه.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).