قالت 4 منظمات حقوقية عربية في سويسرا إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات وصل إلى «حد من التردي لم يكن مسبوقًا».

وفي بيان مشترك، اطلع عليه «الخليج الجديد»، أضافت المنظمات، أن الانتهاكات تمس الحقوق والحريات، ضاربة المثل بـ«اعتقالاتٍ تعسفية، واحتجازٍ بلا محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولًا إلى التعذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

ولفت البيان إلى أن «أمن الدولة ومكافحة الإرهاب أصبحا يُستخدمان كذريعة للتضييق الأمني، واستهداف النشطاء السياسيين أو المعارضين المنتقدين للأوضاع المتردية، بدلًا من القيام بدورهم الأصيل في حماية الشعب والدولة».

وأشارت المنظمات إلى «رصد عشرات الحالات لمعتقلي الرأي في سجون الإمارات، وأبرزها سجن الرزين، كما تم رصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأبرزها الاحتجاز التعسفي، ومنع التواصل مع العالم الخارجي، فضلًا عن عدم توجيه اتهاماتٍ محددةٍ لهم، بما يمنع إجلاء موقفهم القانوني».

وأضاف البيان أن «الإمارات لا تدّخر جهدًا في التدخل السياسي في شؤون الدول العربية، وخاصةً دول الربيع العربي بشكلٍ يدعم الحكومات الديكتاتورية، ويساهم في الأنشطة القمعية التي ترتكبها تلك الدول بحق معارضيها السياسيين».

كما انتقدت المنظمات دور الإمارات الرئيسي في الحصار الجائر الذي شاركت فيه مع دولٍ أخرى ضد قطر، في تحدٍ صارخٍ للقانون الدولي، والذي تسبب في تهديد وزعزعة أمن المنطقة بأسرها، حسب البيان.

واستنكرت «إنشاء وإدارة معتقلات وسجون سرية في اليمن، التي ترتكب فيها تعذيبًا ممنهجًا ضد المعارضين السياسيين».

وأعلنت المنظمات رفضها دعم الإمارات لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013 في مصر، وتأييدها ودعمها للواء المتقاعد «خليفة حفتر» فيما يرتكبه من جرائم الحرب في ليبيا، وتدخلها المباشر في الحرب بقصف العاصمة طرابلس، وقصف وتدمير مدينة بنغازي.

كما انتقدت المنظمات محاولات الإمارات المستمرة، لتقويض الجهود الحثيثة والبناءة للمسار الديمقراطي في تونس، وتآمرها لإرباك الاستقرار وعرقلة النهضة في تركيا.

مطالبات

وطالبت المنظمات، بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن معتقلي الرأي بالسجون الإماراتية وخاصة سجن الرزين، والالتزام بالقيم الديمقراطية، والسماح لمناخٍ حر، يسمح بحرية الرأي والتعبير دون قيود.

كما دعت إلى إعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات في الإمارات، وضرورة احترام سيادة دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت المنظمات على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية المعنية والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت أيضا، الإمارات، بالتوقف عن دعم الأنظمة القمعية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام الخلافات السياسية، كذريعةٍ لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، والعمل على عدم إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.

وقع على البيان، «جمعية ضحايا التعذيب في تونس»، و«الائتلاف الدولي للتنمية وحقوق الإنسان»، و«منظمة التضامن لحقوق الإنسان»، و«المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان».

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.