دعت القاهرة مسؤوليها ونخبتها إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ردا على تقرير أذاعته حول حقوق الإنسان في مصر، قالت إنه «تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم».

وفي بيان للهيئة العامة للاستعلامات في مصر (حكومية)، الثلاثاء، طالب النخبة في البلاد بعدم التعامل مع محرري ومراسلي «بي بي سي»، لحين اعتذارها رسميا عن واقعة الفتاة «زبيدة» التي بثت المحطة تقريرا لوالدتها تقول فيه إنها «تعرضت للتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك»، حسب زعم الهيئة.

والسبت الماضي، أذاعت «بي بي سي» فيلما وثائقيا عن التعذيب والاختفاء القسري في مصر؛ وهو الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة، خاصة حالة الفتاة «زبيدة» التي اتهمت والدتها الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء اختفائها واغتصابها في أحد السجون المصرية.

قبل أن تظهر الفتاة «زبيدة»، مساء الإثنين، في حوار مع الإعلامي المقرب من النظام المصري «عمرو أديب»، لتنفي وجودها في المعتقل، وقالت إنها متزوجة وأنجبت طفلا من شخص ظهر معها في المقابلة، ويدعى «سعيد».

إلا أن والدة الفتاة «زبيدة»، قالت، لقناة معارضة، الثلاثاء، إن تصريحات ابنتها، خلال لقاء «أديب»، صدرت تحت التهديد. (طالع المزيد)

كانت «بي بي سي» نشرت الأسبوع الماضي، فيلما وثائقيا قصيرا، وتقريرا يسلطان الضوء على ما قالت إنها حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» السلطة في 2014.

وفي تعقيب من «بي بي سي»، قال متحدث باسمها: «نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة بي بي سي وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية».

وطالبت الهيئة أيضا بأن تنشر «بي بي سي» بيانا، أعدته الهيئة، «تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر».

وبين ليلة وضحاها، صارت الفتاة المصرية «زبيدة»، المعروفة إعلاميا في مصر بـ«فتاة البي بي سي»، حديث الساعة، وسط معركة إعلامية حامية تدور حول حقيقة اختفائها قسريا وتعرضها للاغتصاب على يد الأمن المصري. (طالع المزيد)

وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية، في حين حجبت مصر عشرات المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت منذ مايو/أيار الماضي.