أشعل شاب من «البدون» النار في جسده، بمحافظة الجهراء شمال غربي الكويت، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن نسبة الحروق في «البدون» (من مواليد 1982) تبلغ 60%، وإن أسباب إقدامه على إشعال النار في جسده مازالت مجهولة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم إجراء التحريات حول الشاب وتبين أنه من أصحاب السوابق حيث بلغت عددها 21 جريمة متنوعة ما بين التهديد بالقتل والسلب بالقوة والسكر والاعتداء على الآخرين.

فيما انتقد عدد من نواب مجلس الأمة وحقوقيين وناشطين، تطرق الوزارة إلى السوابق، وتجاهل قضية فئة البدون والعراقيل التي تواجههم بسبب عدم وضع حل جذري لقضيتهم.

وتصدر وسم «#بدون_يحرق_نفسه» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد ساعات قليلة من حادثة الحرق، حيث توالت التعليقات والانتقادات تحت الوسم لما جاء في بيان الوزارة وعدم إنهاء السلطات لهذه القضية، خصوصاً أن هذه المحاولة الثانية للانتحار حرقا خلال خمسة أشهر.

وكتب النائب في مجلس الأمة، «وليد الطبطبائي»، «ألا تخجل وزارة الداخلية من نفسها وهي تنشر سوابق هذا المسكين، بدل أن تلوم نفسها بسبب الظلم الإنساني الذي تتعرض له هذه الفئة وبسبب تأخرها في معالجة وحسم أوضاعها».

وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، «محمد الحميدي»: «هذا ما يحدث في الكويت بسبب الجهاز المركزي الذي تعمد إقصاءهم من الحياة وسلبهم كل الحقوق الإنسانية وتجريدهم من الهوية».

وأضاف المحامي «محمد دشتي»: «ما دخل سوابق الرجل بالخَبر المأساوي، يعني لو انتحر أحد المساجين هل سيكون الأمر أبسط من انتحار أي رجل آخر، من الذي يوزع صكوك الحق في الحياة في هذا المجتمع البائس! لا حول ولا قوة الا بالله».

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم ما بين 96 و120 ألف شخص.

لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.

وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.

وبعد الغزو العراقي للبلاد عام 1991، قررت الحكومة الكويتية منعهم من العمل في الجيش والشرطة واتهمتهم بإخفاء أوراق ثبوتية تعود للدول المجاورة (العراق والسعودية)، طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية، رغم أنهم سُجلوا في أول إحصاء سكاني أجرته الدولة عام 1965، كمواطنين كويتيين.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

وأنشأت الحكومة «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، وهو جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التعامل مع البدون كحكومة مصغرة لـ150 ألف نسمة بما في ذلك ملف توظيف وزواج وطلاق واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، فيما منعت الجهات الحكومية والشركات الخاصة من توظيف «البدون» أو التعامل معهم، إلا بإذن من سلطات الجهاز المركزي؛ ما أدى إلى تظاهرهم للمرة الأولى عام 2011، متأثرين بموجات الربيع العربي قبل أن تخفف الحكومة بعض القيود المفروضة عليهم.

وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون.

ورغم أن البرلمان أيد أكثر من مرة مشاريع حكومية لمنحهم الجنسية لكن تنفيذ هذا الإجراء يواجه بطئا شديدا حتى الآن.