تستعد الحكومة المصرية لبدء مفاوضات رسمية مع الجانب اليوناني؛ لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أبريل/ نيسان المقبل.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول حكومي يوناني والآخر دبلوماسي مصري، إن المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين دون أن تنطلق في صورة مفاوضات رسمية.

ولم توقع مصر بعد اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

وأكد المسؤول اليوناني لـ«مدى مصر»، أن القاهرة قد وافقت مؤخرا على بدء المفاوضات على الرغم من عدم بدء اليونان ترسيم حدودها البحرية مع تركيا.

وأضاف، دون الإفصاح عن هويته، أنه من المتوقع البدء في المفاوضات رسميًا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر في أبريل/نيسان المقبل، بغرض الوصول إلى اتفاقية نهائية لترسيم الحدود قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة في اليونان خلال العام المقبل.

والأسبوع الماضي، عرض الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خريطة لحدود محتملة مع اليونان، دون الكشف عن أي تفاصيل حولها.

وأشار خلال حفل افتتاح حقل «ظهر للغاز» (شمال شرقي البلاد)، إلى خريطة على شاشة كبيرة، وقال إن «الخط المتصل هذا يوضح ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، والخط المتقطع هذا يمثل حدودا محتملة مع اليونان، لم تدخل حيز التنفيذ بعد»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، في اتفاقية دخلت حيز النفاذ في 2013 بتصديق الرئيس المصري المؤقت «عدلي منصور».

وتحاول الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) تكثيف التعاون فى مجال التنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب، لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة.