جولة لافتة، يجريها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، برفقة وفد كبير من رجال الأعمال، تستمر 5 أيام وتشمل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، وسط توقعات بثمار اقتصادية وسياسية تعزز نفوذ أنقرة في القارة السمراء.

وتتصدر العلاقات التجارية أجندة الرئيس التركي، الذي استهل جولته بزيارة الجزائر يومي 26 و27 فبراير/ شباط الجاري، ثم موريتانيا الأربعاء، والسنغال ومالي مطلع مارس/آذار المقبل.

وتحمل زيارة «أردوغان» إلى الجزائر أهمية كبرى، إذ تعد الثانية له بصفته رئيسا للجمهورية التركية.

ويرى رئيس مجلس الأعمال التركي الجزائري، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، «فؤاد توسيالي»، أن الاقتصاد الجزائري من أقوى الاقتصادات على مستوى القارة، وأن زيارة «أردوغان» إليها تبعث التفاؤل في عالم الأعمال بكلا البلدين.

وتساهم الجولة الأفريقية في زيادة حصة رجال الأعمال الأتراك في الاقتصاد الجزائري المتنامي، بفضل العائدات المرتفعة التي تجنيها من النفط والغاز، فضلا عن صناعة السيارات التي تشهد تطوراً مهماً.

ووفق «توسيالي»، فإن «مجال إنتاج قطع الغيار التركي سيجد لنفسه أرضية مناسبة جدا في السوق الجزائرية»، مؤكدا استعداد رجال الأعمال الأتراك لنقل بعض التقنيات الصناعية إلى الدول الأفريقية، حيث تنتظرهم فرص استثمارية مناسبة هناك خاصة مع عدم امتلاك تلك الدول لتقنيات متطورة في المجال الصناعي.

الأتراك في السنغال

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي السنغالي، التابع لـ(DEİK)، «إحسان شاهين»، أن السنغال تتمتع بعضوية كل من التجمع الاقتصادي، والاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب أفريقيا.

وتمتلك السنغال تمتلك الأرضية اللازمة التي تجعل منها مركزا للعلاقات الاقتصادية التي سيجريها رجال الأعمال الأتراك في غربي أفريقيا وشمالها، وفق «شاهين».

وكان مجلس الأعمال التركي، طلب من السنغال تخصيص أرض لإقامة مركز أعمال تركي، بهدف عرض وبيع المنتجات التي يورّدها رجال الأعمال الأتراك، على أن يضم المركز المذكور فندقاً ومكاتب وقاعات اجتماعات، بحسب «الأناضول».

واعتبر رئيس مجلس الأعمال التركي، أن السنغال مرشحة لتصبح مركز «حوض الطاقة» في المنطقة بالمستقبل، حيث تعتبر مشاريع نقل الطاقة إلى الدول الأخرى من أهم فرص التعاون الثنائي الممكنة بين بلاده والسنغال.

وفضلا عن ذلك، تمتلك كل من قطاعات الصحة والنسيج والأغذية والثروة الحيوانية، فرص استثمارية مهمة لرجال الأعمال الأتراك.

موريتانيا حاضرة

بالنسبة لموريتانيا، وحسب رئيس مجلس الأعمال التركي الموريتاني، التابع لـ(DEİK)، «زين العابدين كايماك»، فإن زيارة الرئيس التركي ستسهم في تحفيز التجارة المتبادلة والمشاريع الاستثمارية مع موريتانيا، خاصة مع ازدياد إقبال رجال الأعمال الأتراك على الفرص الاستثمارية في البلاد خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الموريتاني يعتمد بدرجة كبيرة على صيد الأسماك، والمعادن، والزراعة، وتربية الحيوان، إلى جانب الدعم الاقتصادي من الخارج.

وتعد موريتانيا واحدة من أغنى الدول بمصادر الذهب والمعادن، في حين يبلغ عدد حيوانات الماشية فيها قرابة 11 مليون، ما يعكس أهمية قطاع تربية المواشي في البلاد.

وجميع هذه المجالات تعتبر مركز جذب للمستمثرين الأتراك، لافتا إلى وجود فرص إضافية في موريتانيا في عدد من القطاعات الخدمية الأساسية كالبنى التحتية، ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والصحة، بحسب «كايماك».

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن حجم التجارة الخارجية التركية مع كل من السنغال وموريتانيا شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مقابل انخفاضها مع الجزائر.

ووصل حجم التجارة الخارجية بين تركيا والسنغال عام 2017، إلى 248.6 مليون دولار، بعدما كان هذا الرقم يبلغ 91.8 مليون دولار عام 2018.

كما ارتفع حجم التجارة بين تركيا وموريتانيا بمعدل 6 أضعاف، حيث سجل عام 2008 نحو 23 مليون دولار، وازداد ليصل إلى 131.9 مليون دولار عام 2017.

أما حجم التجارة الخارجية مع الجزائر فقد شهد انخفاضا بمعدل 22.4%، إذ بلغ عام 2008 نحو 3.2 مليار دولار، لينخفض إلى 2.4 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية العام الفائت إلى كل من الجزائر 1.7 مليار دولار، والسنغال 43.6 مليون دولار، ومورتانيا 86.8 مليون دولار.

في حين استوردت تركيا من الجزائر منتجات بقيمة 766 مليون دولار، ومن موريتانيا بقيمة 45 مليون دولار، ومن السنغال بـ5 ملايين دولار فقط.

تجدر الإشارة إلى أن زيارات وجولات «أردوغان» الأفريقية، كان لها تأثير كبير من الناحية الاقتصادية لتركيا، حتى ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلدان الأفريقية ليتجاوز 93.5 مليار دولار بين عامي 2012 و2016.