أعلنت وزارة الخارجية التركية البدء بالتحرك في ملف المواطنات التركيات الـ16 المحكوم عليهن بالإعدام في العراق، بتهمة الانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وبحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة، فإن مصادر مطلعة أكدت، أنه من غير المتوقع أن تسمح الحكومة المركزية في بغداد بترحيلهم إلى الجانب التركي.

والأحد الماضي، صادق القضاء العراقي على إعدام 15 مواطنة تركية، بتهمة الانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد صدور نفس الحكم على سيدة تركية في قضية سابقة. (طالع المزيد)

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن الخارجية التركية تسعى لوقف تنفيذ قرار الإعدام الصادر في حق المواطنين الأتراك؛ بينما تؤكد مصادر مطلعة على الشأن العراقي أن الحكومة العراقية قد تلجأ إلى إصدار مزيد من أحكام وقرارات الإعدام في حق المعتقلين الإرهابيين مع اقتراب موعد الانتخابات، بحسب «زمان».

وبحسب جريدة «جمهوريت» التركية المعارضة، فإن الجهات الرسمية التركية وعلى رأسها وزارة الخارجية تسعى منذ مدة طويلة لإعادة العائلات التركية المنضمة إلى «الدولة الإسلامية» في كل من سوريا والعراق ابتداء من عام 2012، من أجل محاكمتهم على الأراضي التركية.

وتشير التقديرات إلى أن السجون العراقية تضم نحو 400 امرأة تركية ونحو 200 طفل يحملون الجنسية التركية، وصدر حكم قضائي بالإعدام في حق 16 منهن.

وقالت مصادر إن الحكومة التركية تكثف جهودها في سبيل إعادة 19 طفلًا تركيًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، بينما رفضت إعادة من هم أكبر من ذلك.