دعا عدد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة المنتجات التركية، مبررين دعوات المقاطعة بتدخلات تركيا في الدول العربية، إضافة لدعم الاقتصاد المصري.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث شارك وفد تركي في الملتقى المصري للاستثمار الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقاهرة للعم الثاني على التوالي.

كما دشنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد) حملة «هيا نصنع معًا» نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين «بي تو بي»، بالغرفة التجارية في قونيا، والغرفة التجارية بإسطنبول، بمشاركة 250 رجل أعمال تركي، و75 رجل أعمال مصري، أسفرت عن عقد اتفاقيات مشتركة بلغت نحو 130 مليون دولار.

وعبر عدد من الوسوم التي تصدرت قائمة الأكثر تداولا بمصر، شن ناشطون هجوما على المنتجات التركية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفى هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير «جمال بيومي»، إن سلاح المقاطعة للمنتجات التركية غير ناجح.

وأضاف أن مصر عندما قطعت العلاقات مع تركيا، أكدت على عمق العلاقات بين الشعبين، لأن الشعب التركي ليس له علاقة بقيادته السياسية، مؤكدا أن مقاطعة المنتجات التركية حل غير مجد، حسب تصريحاته لـ«مصر العربية».

وأوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مقاطعة المنتجات لن تنجح، كما أنها لن تؤثر على لاستثمارات التركية في مصر، لأن المستثمرين الأتراك لن يتركوا مصر لأسباب سياسية فقط.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار في 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مصر ارتفاع صادراتها إلى السوق التركية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44% لتصل إلى 903 ملايين دولار، مقابل 628 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال العام الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.

ويرجح مراقبون أن التصعيد المصري الأخير يعود إلى أزمة الغاز على خلفية التلاسن حول ترسيم الحدود البحرية، وحقوق التنقيب لكلا البلدين، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتخذ الأزمة منحى تصاعديا، بتحذير دبلوماسي صدر، عن الخارجية المصرية، أكدت خلاله أنها «لن تسمح بأي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».

وجاء التصعيد المصري، عقب تصريحات أدلي بها وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في ديسمبر/كانون الأول 2013، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في شرق البحر المتوسط.