طالبت زوجة رجل الأعمال التركي «محمد علي أوزتورك»، بإطلاق سراح زوجها، المحتجز لأسباب مجهولة في دبي بدولة الإمارات، فورا، وإعادته إلى تركيا.

وقالت «أمينة أوزتورك»، إنها وزوجها سافرا إلى دبي يوم 17 فبراير/شباط الجاري، ضمن وفد لاتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركي، قبل أن يجري احتجازهما هناك من قبل جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن الوفد كان يتكون من 75 شخصية من رجال الأعمال الأتراك، وأن الهدف من زيارة دبي؛ كان المشاركة في معرض للأغذية والمشروبات.

وأضافت: «بعد 3 أيام من وصولنا إلى دبي وفي أثناء تناولنا طعام الإفطار بالفندق، دخل 8 أو 10 رجال لا يرتدون أي ألبسة رسمية، مطعم الفندق، واقتادوني أنا وزوجي إلى جهة مجهولة».

وتابعت: «قام المجهولون بتكميم أفواهنا وتقييد أيدينا وعصب أعيننا. ساروا بنا بسيارة نحو ساعة من الزمن؛ قبل أن يفتحوا عيني بعض الوقت، بعد أن بدأت بالصراخ».

وأردفت قائلة: «نظرت حولي فوجدت أننا محاطون بالصحراء من كل الجهات. أعادوا عصب عيني من جديد، قبل أن يعيدوا إزالة العصبة في إحدى الغرف. بعد ذلك، احتجزوا جوازات سفرنا وهواتفنا وجميع ما كان بحوزتنا».

ولفتت «أمينة أوزتورك» إلى أن الأشخاص المجهولين أطلقوا سراحها بعد يوم واحد من احتجازها، وأنها عادت مع بقية أعضاء الوفد إلى تركيا، فيما بقي زوجها محتجزا.

ونوهت إلى أنها أبلغت القنصلية والخارجية التركية بالحادث فور إطلاق سراحها، وأنها على تواصل مستمر مع الخارجية التركية.

وتابعت قائلة: «لا أعرف السبب الذي دفعهم لاحتجاز زوجي. منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا، لم يتوان زوجي عن مد يد العون للسوريين وإيصال المساعدات إليهم؛ عبر جمعية جبل التركمان للرعاية الاجتماعية والثقافة والتعليم التي كان يترأسها، لا سيما أن أصوله ترجع إلى تركمان البايربوجاق» (تركمان اللاذقية غرب سوريا).

وأضافت أن «زوجها عمل بكد وبذل جهودا حثيثة لمد يد العون للاجئين السوريين والمتضررين من المدنيين في حلب وإدلب وعموم المناطق السورية، إضافة إلى المدنيين المضطهدين من مسلمي أراكان (الروهينغا)»، معربة عن اعتقادها أن احتجازه جاء على خلفية هذه الأنشطة الخيرية.