بدأ نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي تحركا يهدف إلى إنهاء مشاركة بلادهم في الحرب باليمن، وذلك عبر تفعيل قانون صدر قبل عقود.
ونقلت «رويترز»، عن عدد من هؤلاء النواب إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، الذي يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
ويقود هذا التحرك السيناتور الجمهوري «مايك لي»، والسيناتور المستقل «بيرني ساندرز»، والسيناتور الديمقراطي «كريس ميرفي»، وهو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.
وقال «ساندرز» في مؤتمر صحفي: «نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه؛ نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية».
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونغرس تخلى للبيت الأبيض عن كثير من صلاحياته التي تخص شؤون الجيش.
وبموجب الدستور، فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب، لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم «القاعدة» والجماعات التابعة له، يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن «التفويض لا ينطبق على اليمن».
ولم يتضح بعد كيف سيمضي القرار قدما دون دعم الجمهوريين.
ويقاتل تحالف بقيادة السعودية، ومدعوم من الولايات المتحدة، المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، منذ عام 2015، في مسعى لتعزيز سلطة الرئيس «عبدربه منصور هادي».
ولطالما كانت الخسائر المدنية الكبيرة في الحرب مصدرا للتوتر مع الكونجرس الأمريكي وأثارت تهديدات بعرقلة المساعدة للتحالف.
وتدعم قوات أمريكية التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود، كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات.
ورفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض في اليمن، وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.
وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، وشردت أكثر من مليونين، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
