استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام، قرار النائب العام المصري، «نبيل صادق»، تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الأمر يعد «تطورا خطيرا يضاعف القيود على الإعلام المصري ويعتبر الصحافة جريمة».

واستهل النائب العام بيانه الأربعاء، بما وصفه بـ«قوى الشر» ومحاولاتها نشر أخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعن ذلك، قال المرصد في بيانه مساء الأربعاء، والذي تداولته وسائل إعلام دولية: «الخطر أن وصف قوى الشر أصبح يلحق بالكثير من وسائل الإعلام ذاتها، أو اعتبارها -على الأقل - أدوات لتلك القوى، وهو توصيف غريب وغير محدد اعتاد رأس النظام المصري المشير عبدالفتاح السيسي استخدامه لوصف خصومه ومعارضيه السياسيين، وباعتماد النائب العام لهذا الوصف في بيان رسمي لأول مرة فقد اعتبر العمل السياسي والإعلامي جريمة يعاقب مرتكبها».

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن مطالبة النائب العام للجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بما وصفه بالخروج على مواثيق الإعلام والنشر، يعني أن هذه الجهات ستتحول إلى جهات لملاحقة الإعلاميين «مخبرين» بدلا من القيام بدورها الأصلي وهو حمايتهم وحماية حرية المهنة.

ولفت إلى أن بيان النائب العام تضمن خطأ قانونيا بمطالبته لهذه الجهات بإخطار النيابة بما يمثل خروجا عن مواثيق الشرف الإعلامية، ذلك أن تطبيق مواثيق الشرف هو مسؤولية حصرية لنقابتي الصحفيين والإعلاميين بحكم القانون، في ما تختص النيابة بالتحقيق فيما يمثل خروجا عن القوانين فقط.

وأضاف: «وبهذا الإجراء فإن النائب العام قد حول النيابة العامة إلى طرف مباشر في الخلاف السياسي، منحازة إلى السلطة القائمة على حساب المجتمع الذي تمثله بكل فئاته وطبقاته، كما حول النيابات إلى أقسام للبحث الجنائي والسياسي ومطاردة وملاحقة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام بسبب ما تكتبه أو تبثه من مواد تحمل انتقادات للنظام الحاكم، وهو إجراء يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية المحلية والدولية، ويسهم في تكريس الصورة قاتمة السواد عن مصر في مجال حرية الإعلام».

وذكر المرصد بالمادة 70 من الدستور المصري التي نصت على «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة»، كما نصت المادة 71 «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها».

وقال البيان إنه «في أول تطبيق لبيان النائب العام قررت نيابة أمن الدولة الأربعاء ضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة 6 أبريل وحبس المونتير طارق زيادة 16 يوما على ذمة التحقيق لإنتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان (سالب 1095 يوم) تضمن حوارات لعدد من الرموز السياسية».

وطالب المرصد، النائب العام بإعادة النظر في هذا البيان، وسحبه حفاظا على حيادية النيابة العامة كممثل للمجتمع وليس للسلطة، واحتراما للنصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها.

وجاء قرار النائب العام المصري، بعد أزمة وثائقي الـ«بي بي سي»، الذي تضمن شهادات عن حدوث حالات اغتصاب واختفاء قسري لمعارضين على يد الأمن المصري.

وطالبت مصر، الثلاثاء، بمقاطعة «بي بي سي»، متهمة الشبكة البريطانية العريقة بالكذب في التقرير المصور الذي أعدته مراسلتها السابقة في مصر «أورلا غرين» بعنوان «سحق المعارضة في مصر»، حول ارتكاب الأمن المصري انتهاكات حقوقية بحق معارضين.

وردت «بي بي سي»، الأربعاء، بالقول إنها تثق في نزاهة الفريق الصحفي الذي أعد الفيلم الوثائقي المثير للجدل الذي أشار إلى تعرض المصرية «زبيدة» للاختفاء القسري والاغتصاب على يد الأمن المصري.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية، ما ورد في وثائقي «بي بي سي» من تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، ضد المعارضين السياسيين، وتعرض المئات لتصفية جسدية ووقائع تعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز السرية.