قال فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، إنه رصد عمليات تطويرات حثيثة داخل قاعدة تديرها الإمارات، شرق ليبيا.

وأشار تقرير أصدره فريق الخبراء إلى أن قاعدة الخادم العسكرية، والتي تدار من قبل قوات إماراتية، بالقرب من مدينة المرج، شرقي ليبيا، شهدت شهدت تطورا ملحوظا في الفترة من مارس/آذار 2017 حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بحسب صور الأقمار الصناعية المرفقة في التقرير.

وأكد التقرير أن حجم موقف الطائرات الجنوبي ازداد إلى الضعف، مع تمهيد الأرض الجانبية للمطار بين حظيرتي صيانة الطائرات، في فترة ثمانية أشهر تقريبا.

وأوضح التقرير أن مدخل القاعدة الجوية شهد زيادة في عدد حواجز التفتيش والمباني التي يعتقد بأنها نقاط تفتيش تابعة للقاعدة، إضافة إلى تزايد أعداد المركبات الثابتة التي يحتمل أنها مدرجة ضمن تأمين المدخل، بحسب «عربي 21».

وأواخر عام 2016، قال موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية، إن الإمارات أقامت قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار.

والقاعدة، التي أنشأت في عهد الرئيس الليبي السابق «معمر القذافي»، تبلغ مساحتها التقريبية 10 كيلومترات مربعة، وتحوي طائرات متعددة، بينها طائرتان من نوع أنتونوف، وطائرات تجسس وطائرات مسيرة، يعتقد بأنها شاركت في العمليات العسكرية التي استهدفت مدينة بنغازي ومجلس ثوارها.

وفي وقت سابق، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مجموعة من التسجيلات المسربة، تؤكد تورط سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية في ليبيا؛ دعما لـ«حفتر» ضد الجماعات المسلحة المنافسة له شرقي البلاد.

تسليح «حفتر» ومرافقيه

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى واقعة زيارة اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، إلى تونس، في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إنه ذهب في طائرة من من طراز فالكون 900، وهي مملوكة لشركة مقرها في الإمارات المتحدة، اسمها  sonning international group مجموعة سونينج الدولية، وتشغلها شركة النسر الذهبي التي مقرها في دبي، لكنها مسجلة في الجزر الهولندية الكاريبية.

وبحسب التقرير، كان أفراد حماية «حفتر» مدججين بعدد كبير من الأسلحة أثناء زيارته، لمقابلة الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، حيث كشف تحليل فريق مختص للصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المكتب الإعلامي لعملية الكرامة عن وجود نحو ثلاثين بندقية ذاتية التعبئة، وبندقيتي رماية دقيقة، وقاذفتين للقنابل اليدوية، وأكثر من ثلاثين مسدسا من عيار 9 ملم، ومنظومة واحدة مضادة للأجهزة المتفجرة يدوية الصنع مركبة على سقف سيارة «حفتر»، وهو ما يعد انتهاكا كبيرا لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، طالبت الإمارات بضرورة رفع حظر التسليح عن ليبيا لتسهيل مهام ما وصفته بـ«الجيش في مكافحة الإرهاب»، مؤكدةً (أبوظبي) أن وقوفها «إلى جانب حفتر خيار صحيح ينسجم مع هدف المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب»، وذلك خلال لقاء جمع شخصية أمريكية رفيعة مع «خليفة حفتر»، بوساطة إماراتية في أبوظبي، وذلك خلال زيارة الأخير للإمارات.

وبرزت الإمارات كداعم لـ«حفتر» في ليبيا منذ أوائل 2015 سياسياً وعسكرياً، على الرغم من ترحيبها بوصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سلام أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.

و«حفتر» مثله مثل «محمد بن زايد» معروف بمعاداته للإسلام السياسي، كما أن الرجل معروف بتاريخه الواسع في الانقلابات، ومن بينها الانقلاب الذي أتى بـ«معمر القذافي»  إلى سدة الحكم في ليبيا عام 1969، قبل أن يحاول الانقلاب عليه لاحقا في أكثر من مرة.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية.

اثنتان من تلك الحكومات في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات «خليفة حفتر».