أقرت الحكومة المصرية، رسميا، توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا، ضمن خطة لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسيا وخدميا في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على قرارات وتوصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الدينية، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وكذلك سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني.

وتُعد تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وتأتي الخطوة، التي يراها مراقبون مغازلة للأقباط، قبيل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس/آذار الجاري، وداخل مصر، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة المصرية بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وقال الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، «إسحاق إبراهيم»، إنه تواصل مع مسؤولين بالكنائس الثلاث، وحتى الأمس لم تعرف أي منها تفاصيل عن أماكن المباني التي وُفقت أوضاعها أو الطوائف التابعة لها.

وانتقد «إبراهيم» عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس، قائلا في تصريحات لـ«مدى مصر»: «ستحتاج اللجنة إلى 30 عامًا حتى تنتهي من نظر كل طلبات توفيق الأوضاع المقدمة لها».

وأشار «إبراهيم» إلى عدة حالات أُغلقت فيها كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها «كنيستان بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة (وسط)، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية (شمال)».

وانتقد التقرير الحقوقي، عدم وجود إطار زمني للبت في طلبات توفيق الأوضاع، وعدم تحديد آلية للتظلم في حالة رفض توفيق وضع إحدى الكنائس.

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، في سبتمبر/أيلول قبل الماضي.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتحظى بحماية شرطية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين داخلي من فرق الكشافة الكنسية.

ووفق لتقديرات، تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، بينما تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي، فيما لم تتجاوز طلبات باقي الطوائف المسيحية 100 طلب.

وتنص المادة 8، في قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، على أنه «يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية».