قررت النيابة العامة في مصر، الخميس، استدعاء عدد من المسؤولين بهيئة السكك الحديدية؛ للتحقيق معهم في حادث اصطدام قطارين بمحافظة البحيرة، شمالي البلاد، الأربعاء، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقرر النائب العام لنيابة جنوب دمنهور، استدعاء كبير مهندسي الصيانة المسؤول عن خط سكة الحديد، ومسؤولي أعمال الصيانة بالخط، وكذلك مسؤولو مراجعة القطارات؛ للتحقيق معهم حول الحادث.

وتجري تحقيقات مع سائق قطار الركاب «شريف محمد ابر»، وسائق قطار البضائع «أشرف حسن شعبان»، وعامل التحويلة «محمد المليجي»، وفق صحف مصرية.

في السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة هندسية من القوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية ووزارة النقل؛ لمعاينة مكان الحادث والخطوط، وقطاري الركاب والبضائع؛ لمعرفة الأسباب الفنية له.

كما أعلن الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، تشكيل لجنة عليا للتحقيق، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، «إبراهيم محلب»، لمتابعة ملف السكك الحديد.

وقال «السيسي»، خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، اليوم: «أنا عايز من 200 إلى 250 مليارا عشان أعمل سكة حديد مظبوطة، طب المبلغ ده موجود؟ لا مش موجود»، مضيفًا: «لابد من مواجهة الواقع بشكل حقيقي».

ووقع الحادث نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب ما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 51 آخرين، وفق بيانات وزارة «الصحة» المصرية.

وتعد حوادث القطارات أمرًا متكررا في مصر، ويرجع مراقبون ذلك إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية، فضلا عن رعونة السائقين، والأساليب البدائية اليدوية المستخدمة في تحويل مسارات القطارات، والتي تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.

وشهد العام 2016، تسجيل 722 حادثة قطارات في مختلف مناطق البلاد، نتج عنها خسائر في الأرواح، وفق بيانات رسمية.