كشف «خليل الحية»، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن وفد الحركة الذي زار القاهرة مؤخرا استمع لتأكيدات من المسؤولين المصريين بأنهم اتفقوا مع جهات دولية لتسهيل الوضع في غزة وإدخال مشاريع، وأن مصر تدرس فتح معبر رفح بشكل كامل، وأن يكون الإغلاق هو الاستثناء، إضافة إلى وعود بزيادة كمية الكهرباء الواردة لغزة من جانب مصر.

وقال في مقابلة مع قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن زيارة حركته الأخيرة لمصر جاءت بطلب مسبق من «حماس»، لمتابعة ملفات متعددة.

ونفى «الحية» الإشاعات بشأن التضييق على وفد الحركة في أثناء وجوده بالقاهرة أو منع خروج هنية في جولة خارجية، موضحا أن «الوفد كان مرحَّباً به في مصر، وعقدَ لقاءات مع مسؤولين مصريين وإعلاميين، وأنه لم يختلف شيء في التعامل المصري مع قضيتنا مهما اختلفت التغييرات الداخلية في مصر»، بحسب إعلام محلي.

وشدد «الحية» على أن «حماس» ماضية في المصالحة، وأننا «دخلنا في موضوع تمكين الحكومة وتسلم مهامها، وقطعنا شوطا كبيرا في ذلك.. ومن ينظر بنظارة سوداء بأنه لم يحدث شيء في إنهاء الانقسام، فهو تجنٍّ وظلم كبير».

وعن المختطفين الأربعة في مصر، أكد «الحية» أن الجانب المصري وعد بالبحث جديا عنهم، آملا الاستماع لكلام واضح وصريح حولهم.

وأوضح عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، أنه «حتى الآن، بعد كل من قابلته (حماس) عربياً ودولياً، فإنه لا يوجد هناك تصور واضح عند أية جهةٍ، لطبيعة (صفقة القرن)، ولكن حسبما يشاع في الإعلام، هي صفقة تفتيت المنطقة بالكامل، والخاسر الأكبر فيها هي القضية الفلسطينية».

وقال إن «حماس» أبلغت كل الأطراف، ومنها مصر، رفضها الكامل لقرار أميركا بشأن القدس، وحل القضية على حساب الدول العربية، ورفض التوطين والوطن البديل أو تتمدد فلسطين على حساب أرض عربية أخرى.

واختتم حديثه بهذا الشأن، قائلا: «سيناء أرض عربية مصرية، وغزة تتمدد إلى فلسطين التاريخية؛ لاستعادة فلسطين من الاحتلال».

حصار غزة

وفي سياق آخر، حذر القيادي في «حماس»، من استمرار «حالة الضغط على قطاع غزة؛ التي من شأنها أن تقوده لانفجار في وجه محاصريه وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف: «لسنا هواة حروب، وشعبنا هو من يدفع ثمنها دائماً، لكن ما عسى شعبنا أن يفعل في ظل مواصلة الضغط عليه».

وأوضح أن قيادة حركة حماس «تطرق كل الأبواب لتخفيف أزمة قطاع غزة»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته».

وتفرض (إسرائيل) حصارا على القطاع منذ فوز حركة «حماس» في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة بالكامل على القطاع.

ولفت «الحية» إلى أن قضية «تسليم الجباية (الضرائب) للحكومة أسهل مما يتصوره الناس، ونريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة».

وتابع: «نريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي حتى لا نفاجَأ بظهور صندوق أسود جديد، واقترحنا تسليم الجباية لجهة محايدة».

وتقول الحكومة الفلسطينية أنها تواجه عقبة جديدة في غزة تتمثل في أن وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، ترفض تحويل عملية جباية الأموال لها، والتي كانت ستبدأ يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، الماضي.

وأشار «الحية»، إلى أن «المعضلة في قضية الموظفين شارفت فنياً على الانتهاء، لكن القرار السياسي يحول دون ذلك».

وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عينتهم »حماس»، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخرا عن نيتها دمج نصف الموظفين محل الخلاف (20 ألف موظف) في المؤسسات الحكومية بالقطاع، في حال تمكينها من السيطرة على القطاع.

وعاد وفدي حماس من القاهرة مساء الأربعاء بعد زيارة اعتبرت الأطول لقيادات الحركة إلى مصر حيث استغرقت نحو 20 يوما.