أعلنت موانئ دبي العالمية، توقيع اتفاق مع إثيوبيا وما تسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»، تصبح بموجبه أديس أبابا شريكا في إدارة ميناء بربرة في «أرض الصومال» بنسبة 19%، إضافة إلى استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير الميناء بصفته بوابة تجارية إلى إثيوبيا، تلك الدولة غير الساحلية، فيما اعتبرت الحكومة الصومالية الاتفاق كأن لم يكن.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار 2017، بموجب امتياز حصلت عليه من الرئيس السابق لأرض الصومال، «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من توسيع الميناء.

كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة وخاصة في الصومال من ناحية أخرى.

بيان موانئ دبي، الذي صدر الخميس، ونشرته صحف إماراتية محلية، أوضح أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في دبي، تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، مع استهداف تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناء إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.

وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته، وتشمل رافعات جديدة سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.

من جهته، أكد «سلطان بن سليم»، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أهمية الاتفاقية مع حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، مرحبا بالشراكة الاستراتيجية التي وصفها بأنها تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة، وفق البيان.

وشدد «بن سليم» على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدول، منوّها بدور موانئ دبي العالمية باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تحفيز التجارة العالمية.

وأوضح: «تعدّ هذه الخطوة تطورا مهما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي إثيوبيا وأرض الصومال، ونتطلع للعمل معا لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن متحمسون للغاية بشأن آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية التي تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 110 ملايين نسمة».

من جهته، قال «سعد الشاعر»، وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال: «إن المشروع في غاية الأهمية، نظرا لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال، .. والاقتصادات الإقليمية تنمو بوتيرة تستلزم تطوير موانئ ومنافذ متعددة، وستعمل توسعة ميناء بربرة على زيادة قدرته على استيعاب الزيادة في التجارة».

بدوره، قال «أحمد شيدي»، وزير النقل الإثيوبي: «ستتيح هذه الاتفاقية لإثيوبيا تأمين ممر لوجيستي إضافي لتجارة الاستيراد والتصدير التي تشهد نموا في ظل النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني، إضافة إلى ذلك فإن مشاركة إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة وممر بربرة سيحفز النمو الاقتصادي والفرص لشعب أرض الصومال».

وأضاف: «ستواصل إثيوبيا الاستثمار في تطوير ممر جيبوتي وتعزيز استخدام الموانئ القائمة في جيبوتي والبحث عن فرص تطوير موانئ وممرات لوجيستية إضافية في المنطقة».

وفي المقابل، نقلت فضائية الجزيرة القطرية في نبأ عاجل، الجمعة، أن الحكومة الصومالية اعتبرت الاتفاقية الموقعة بين موانئ دبي وأرض الصومال وإثيوبيا، لاغية.