عقد مسؤولون بولنديون وإسرائيليون في القدس، مباحثات لحل الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الجانبين، على خلفية قانون بولندي بشأن «محرقة اليهود».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن الجانبين بحثا الخميس سبل فتح حوار حول القانون، الذي دخل حيز التنفيذ، ويجرم اتهام البلاد أو مواطنيها بالمشاركة في جريمة «الهولوكوست» النازية، التي وقعت إبّان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وأشعل القانون خلافًا بين تل أبيب ووارسو، منذ مصادقة الرئيس البولندي، أندريه دودا، عليه، مطلع فبراير/شباط الماضي.

ونقلت الصحيفة عن «ماريك سوسكي» رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، أحد أعضاء وفد البلاد؛ رفض التفاوض بشأن مضمون القانون، والتأكيد بأن الهدف من الزيارة هو «إزالة الخلاف وإجراء حوار».

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، «يوفال روتم»، إنه «يجب أن نتأكد من الحفاظ على الحقائق التاريخية، بحيث لا تكون هناك قيود على حرية البحث والتعبير، وأن يتم التعامل مع الانتشار الواسع للتجريم في هذا الصدد»، بحسب المصدر ذاته.

وترفض وارسو استخدام تسمية المعسكرات النازية لاحتجاز اليهود، إبان الاحتلال الألماني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية؛ بـ«معسكرات الموت البولندية»، المستخدم على نطاق واسع على الساحة الدولية، وتقول إنه «تشويه للحقائق التاريخية ولصورة البلاد».

ومن المقرر أن تعيد المحكمة الدستورية البولندية النظر في القانون، وأن تصدر حكمها خلال شهرين.