استمع القضاء إلى شهادة وزير الداخلية المصري السابق، «محمد إبراهيم»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وزعم فيها إن الرئيس «محمد مرسي» توعده بالمحاسبه، وقال له إن «30 يونيو» لن تنجح.
وفي 30 يونيو/حزيران 2013، وبالتزامن مع مظاهرات حشد لها فلول نظام «حسني مبارك» ومؤسسات الدولة العميقة، هاجم مسلحون المقر الرئيسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في منطقة المقطم بالقاهرة؛ في محاولة لاقتحام المقر الذي يسميه البعض بـ«مكتب الإرشاد»، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، غالبيتهم من أعضاء جماعة الإخوان.
وأضاف أن «مرسي»، رد عليه، قائلا: «امنع القناصة إللى بيضربوا الباب الحديدي لاقتحام المقر، وأوعى تفتكر إن 30 يونيو هتنجح، وأنا بنفسي هحاسبكم واحد واحد».
واتهم الوزير -المتورط في الانقلاب العسكري- جماعة الإخوان بوضع «أشخاص مسلحين داخل مكتب الإرشاد، ومجموعة خارج المقر يتم الدفع بهم بسيارات سلاح»؛ حسب زعمه.
وذكر الوزير -المقال من منصبه في مارس/آذار 2015- أن اجتماعا عقد في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، لدراسة الموقف الأمني والأوضاع في البلاد، وفق ما أوردته «القدس العربي».
وبين أنه «خلال وجوده في الاجتماع طلب من قيادات الرئاسة اتخاذ ما يلزم لامتصاص غضب الناس، واقترح إجراء استفتاء على استكمال الرئيس محمد مرسي لفترته الرئاسية»، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح تم رفضه.
والشهر الماضي، ادعى «محمد إبراهيم»، في جلسة سرية لمحكمة جنايات القاهرة أن ضحايا فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، في 14 أغسطس/آب 2013، لم يقتلوا برصاص قوات الشرطة التي نفذت عملية الفض، بحق أنصار «مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وزعم «إبراهيم» أن «قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وإن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة».
كما ادعى أن «سبب وفاة بعض المعتصمين هو إطلاق أعيرة نارية لا يستخدمها أفراد الداخلية»، متهما أنصار «مرسي» بحيازة أسلحة نارية.
ووفق تقارير حقوقية، تعتبر مجزرة رابعة والنهضة أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، حسب وصف منظمة «هيومن رايتس ووتش»؛ حيث قتل أكثر من ألف متظاهر خلال فض الاعتصامين.
