قالت وزارة المواني والنقل البحري في الحكومة الصومالية إن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة مواني دبي العالمية وحكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا حول استثمار ميناء بربرة «باطلة وغير قانونية».

وأضافت الوزارة، الجمعة، إن «الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة انتهاكًا بحق سيادتها وقوانين بلادها»، حسب «الأناضول».

والخميس، وقعت سلطة إدارة أرض الصومال المحلية اتفاقية مع شركة «موانئ دبي» العالمية وحكومة أثيوبيا.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وسائل إعلامية، نقلًا عن موانئ دبي العالمية، توقيع اتفاق مع إثيوبيا وما تسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»، تصبح بموجبه أديس أبابا شريكا في إدارة ميناء بربرة في «أرض الصومال» بنسبة 19%، إضافة إلى استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير الميناء بصفته بوابة تجارية إلى إثيوبيا، تلك الدولة غير الساحلية، فيما اعتبرت الحكومة الصومالية الاتفاق كأن لم يكن.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار 2017، بموجب امتياز حصلت عليه من الرئيس السابق لأرض الصومال، «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من توسيع الميناء.

كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي؛ نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة وخاصة في الصومال من ناحية أخرى.

لكن الحكومة الصومالية أكدت لاحقًا، الجمعة، أنها لم تكن جانبًا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء. واعتبرت أن «الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد».

وأوضح البيان أن إبرام الاتفاقية تم «بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية».

ولفت إلى أن «الحكومة الفيدرالية (الصومالية) لم تفوض ممثلاً (عنها) في هذه الاتفاقية».

وحذّرت الحكومة، حسب البيان، من التسرع في «إقرار اتفاقية باطلة وأحادية الجانب، بما يتعارض مع قوانين البلاد».

وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية ترحب بجميع المستثمرين في بلادها شريطة احترام سيادتها وقوانينها.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي على تقاسم حصص استثمار ميناء «بربرة» (شمال غرب).

وبموجب الاتفاقية تحصل شركة موانئ دبي على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع.

فيما تحتفظ سلطات «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19% لحكومة اثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

يذكر أن الاتفاقية جاءت بعد أن أصدرت سلطات «صوماليلاند»، مؤخرًا، قرارًا يقضي بوقف جميع المشاريع الإماراتية في الميناء.

وجاء ذلك احتجاجًا على عدم تنفيذ الإمارات وعودها بإطلاق مشاريع إنمائية تتمثل في إعادة إعمار طريق يربط بين مدينتي بربرة وجالي.