أجلت محكمة بحرينية جلسة محاكمة الأمين العام لجمعية «الوفاق» المعارضة (صدر قرار بحلها) الشيخ «علي سلمان»، والمتهم فيها بالتخابر مع قطر، إلى الخميس المقبل، لتقديم مرافعة النيابة العامة.
وقال المحامي العام البحريني، «أسامة العوفي»، إن المحكمة الكبرى الجنائية، استكملت الخميس في جلسة علنية، نظر القضية المتهم فيها كل من «علي سلمان علي»، و«حسن علي جمعة سلطان»، و«علي مهدي علي الأسود»، بـ«التخابر مع قطر»، حسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».
وأضاف «العوفي»: «أبدت النيابة العامة احتفاظها بحقها في المرافعة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية».
وتابع: «قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثامن من الشهر الجاري لمرافعة النيابة».
وسبق أن أنكر المعارض البحريني البارز «علي سلمان»، التهم الموجهة إليه في القضية.
كانت النيابة العامة في البحرين، وجهت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لـ«سلمان» وآخرين، تهمة «التخابر مع قطر».
وتضمنت الاتهامات «السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة؛ من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
من جانبه، وصف النائب السابق في البرلمان البحريني رئيس منظمة «سلام» لحقوق الإنسان، «جواد فيروز»، المحاكمة بأنها «سياسية بامتياز».
واتهم «فيروز» في حوار له مع فضائية «الجزيرة»، السلطات البحرينية، بالسعي نحو «إبقاء سلمان أطول مدة ممكنة في السجن، وذلك عبر الزج به في خلافها مع قطر».
وأضاف: «القضية تستهدف قطر في هذه المرحلة، إضافة إلى المزيد من التنكيل بالمعارضين».
