منظمة حقوقية تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في الإمارات

الجمعة 2 مارس 2018 06:03 ص

طالبت منظمة حقوقية دولية، الجمعة، بالإفراج دون تأخير عن كل معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في الإمارات.

جاء ذلك في بيان لـ«المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» (غير حكومي ومقره جنيف)، الذي دعا سلطات الإمارات إلى «فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة، للتحري حول ما تعرّض له هؤلاء المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي، وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم».

وصدر البيان -الذي اطلع عليه «الخليج الجديد»- في الذكرى السابعة لـ«عريضة الإصلاح»، التي رفعها مجموعة من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمستشارين والمسؤولين الحكوميين السابقين والكتاب وغيرهم، في 3 مارس/آذار 2011، إلى رئيس الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وإجراء إصلاح تشريعي لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملة.

وقال البيان إنه «لم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة، بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية».

وأضاف البيان: «غير أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية».

وأشار البيان إلى «تعدد المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين، والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة».

وتابع: «كما أسقطت سلطات الإمارات جنسيتها عن ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحُرم هؤلاء فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية».

وشدد المركز الحقوقي الدولي على أهمية «المسارعة بتنفيذ ما ورد ضمن عريضة الإصلاح من طلبات القصد منها التمكين للحقوق والحريات، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة».

كما طالب بيان المركز بـ«التزام الإمارات بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والإسراع بقبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته 29 المنعقد بجنيف في يناير/كانون الثاني 2018، وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجال احترام حقوق المرأة والطفل والعمالة المهاجرة».

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات؛ مما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات عريضة الإصلاح حقوق الإنسان بالإمارات المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان