حمل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة «علاء يوسف» ما أسماه بـ«التنظيمات المسلحة» المسؤولية عن تأجيج الصراع في الغوطة الشرقية لدمشق، متجنبا التنديد المباشر بالمجزرة المتواصلة بحق المدنيين هناك جراء القصف المكثف من قبل روسيا والنظام السوري.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان انعقدت، الجمعة؛ لبحث الوضع في منطقة الغوطة، المحازية للعاصمة السورية دمشق.

وقال «يوسف»، في كلمته: «مصر كانت من ضمن المجموعة المسؤولة عن صياغة قرار مجلس الأمن رقم 2165 الخاص بتمرير المساعدات العابرة للحدود فى سوريا، والذى تم إقراره فى ديسمبر(كانون الأول) 2017؛ وذلك إيمانا منها بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطن السوري».

وتابع: «نود التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة التنظيمات المتطرفة المصنفة دوليا وفى مقدمتها تنظيمى الدولة الإسلامية والنصرة والتنظيمات المنطوية تحت لوائهما، باعتبار أنها تؤجج الصراع وتزيد من حدة المعاناة الإنسانية التى يشهدها الشعب السورى منذ سنوات، وتعرقل جهود التسوية السياسية، كما نشدد على ضرورة وقف كافة أنواع الدعم الخارجى الجماعات المتطرفة».

ومضى الدبلوماسي المصري بالقول: «نحث المجتمع الدولى على العمل بكل جدية وحيادية من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 2401 الرامي إلى إرساء هدنة إنسانية متواصلة فى الغوطة الشرقية لمدة 30 يوما».

وأردف: «كما نطالب بتوفير ممرات إنسانية وضمان خروج آمن للمدنيين، للحصول على احتياجاتهم الإنسانية وكذلك الإجلاء الطبى للمرضى والمصابين وصولا إلى التهدئة الشاملة فى عموم البلاد تمهيدا للدفع بالتسوية السياسية التى يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا طبقا لقرار مجلس الأمن 2254».

وأشار المندوب المصري لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده «تشاطر باقى الوفود، قلقها إزاء استمرار عمليات الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية، وعدم التمييز فى استهداف المدنيين فى مناطق عديدة تشهد عمليات وتدخلات عسكرية وقصف جوي بما في ذلك العاصمة دمشق».

وتتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، منذ أيام، لقصف جوي وبري مكثف من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق «خفض التوتر»، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.