شدد رئيس الوزراء الصومالي «حسن علي خيري»، الجمعة، على أن حكومته لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة «مواني دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صوماليلاند» وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال.

ولفت «خيري»، في مؤتمر صحفي له، إلى أن حكومته «لا تعلم شيئا حول الاتفاقية الثلاثية لتشغيل ميناء بربرة»، حسب «الأناضول».

ووصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية التي وقعتها، أمس، سلطات أرض الصومال المحلية، مع شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومة إثيوبيا بـ«غير القانونية».

ويأتي تصريح «خيري»، بعد وصوله لمطار مقديشو الدولي، قادما من الإمارات، بعد زيارة رسمية بدأها الإثنين الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، أن الاتفاقية المذكورة «باطلة وغير قانونية».

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة، انتهاكًا بحق سيادتها وقوانين بلادها».

وأكدت أن الحكومة الصومالية لم تكن جانبًا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء، مشيرة إلى أن «الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد».

وأوضح البيان أن «الاتفاقية جرت بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية»، لافتا إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية لم تفوض ممثلاً عنها في هذا الاتفاق».

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وتسلمت «موانئ دبي» العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار 2017، بموجب امتياز حصلت عليه من الرئيس السابق لأرض الصومال، «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من توسيع الميناء.

كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة وخاصة في الصومال من ناحية أخرى.