قررت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، مساء الجمعة، تجميد قرار رئيس البلاد «جيمي موراليس»، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي توقف فيها المحكمة الدستورية العليا قرارات الرئيس الغواتيمالي، حيث وصلت الأزمة بين الطرفين ذروتها في أغسطس/آب الماضي، عندما أوقفت المحكمة ذاتها قرارا للرئيس بطرد رئيس لجنة أممية من البلاد على خلفية مساعيه للتحقيق في قضايا فساد تمس مقربين من الرئيس.

وقالت دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها، إن قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على دعوى قضائية رفعها حقوقيون غواتيماليون، برئاسة المحامي «ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا»، وفقا لـ«الأناضول».

وأضاف البيان أن «الدعوى القضائية تمت بناءً على دستور البلاد، بصفتها دولة علمانية، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة، أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع».

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وفي 24 ديسمبر / كانون الأول 2017، قرر رئيس غواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وفي 28 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار «ترامب»، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب القرار الأممي جميع الدول بأن «تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980».

وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي تم إقراره بأغلبية 128 دولة.

وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادي في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الوسطى.