كشف الاتحاد البرلماني الدولي، أن المعدل العام لمشاركة المرأة حول العالم في البرلمانات لم يطرأ عليه تغيير عام 2017، رغم بعض التطورات الإيجابية التي تم رصدها فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات وزيادة نسبة المقاعد التي احتلتها في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الجزائر احتلت مقدمة منطقتها.
جاء ذلك في تقرير الاتحاد حول المشاركة البرلمانية للمرأة خلال عام 2017، والذي تم إصداره قبيل اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار الجاري، حيث أوضح أن عدد النساء في البرلمانات المحلية بلغت زيادتها نسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ0.1% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 23.4%.
ونقلا عن موقع «أخبار الأمم المتحدة» الرسمي، فقد حدد الاتحاد أن عددا قياسيا من النساء تنافسن في الانتخابات التي عقدت في 2017 كما احتللن مقاعد أكثر في 2017 بنسبة تصل إلى 27.1% مقارنة بـ 22.3% في 2016.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تدابير معينة كالحصص الانتخابية المخصصة للمرأة، ففي العشرين دولة التي تتبع نظام الحصص، فازت النساء بـ30% من المقاعد فيما فزن بـ16.1% فقط في الدول الـ16 الأخرى التي لا تستخدم نظام الحصص.
وفيما يتعلق بالدول التي انتخبت العدد الأكبر من النساء في 2017 جاءت السنغال الأولى بنسبة 41.8% تليها النرويج بنسبة 41.4%
أما في أوروبا، فقد سجلت ارتفاعات كبيرة في عدد البرلمانيات، كما سجلت أيضا خسائر كبرى. ففي فرنسا على سبيل المثال زاد عدد عضوات البرلمان بنسبة 12% فيما سجلت أيسلندا وليختنشتين انخفاضا بنسبة 8%.
الدول العربية والأفريقية
أما في أفريقيا والدول العربية، فيشير التقرير إلى عدم حدوث تغير كبير، إذ أجريت انتخابات أقل في 2017 مقارنة بالسنوات السابقة.
الجزائر
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2017، كانت الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي أجريت بها انتخابات برلمانية. ويقول التقرير إن الجزائر رائدة في المنطقة بما أقدمت عليه من إصلاحات انتخابية متعاقبة في نظامها السياسي.
وتشمل هذه التدابير إنشاء نظام متعدد الأحزاب عام 1989، وإدخال نظام الحصص عام 2012، ما أسفر عن زيادة نسبة البرلمانيات إلى ما يقرب من 32%، بزيادة قدرها 6.2%. لكن في انتخابات عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى 25.8%.
التحرش الجنسي
وتطرق التقرير كذلك إلى قضية التحرش الجنسي وسلامة بيئة العمل للمرأة، وقال التقرير «إذا كان للمرأة أن تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية، فالبرلمان يجب أن يكون المكان الذي تعمل فيه بدون الخوف من التعرض للتحرش»، ولكن التقرير أبدى الأسف لعدم حدوث ذلك.
كما يلفت التقرير إلى أن البرلمانيات تعرضن للتحرش الجنسي ولم يتمكن من الحديث عن تلك الوقائع. ولكن حملة «#أنا_أيضا» التي اجتاحت العالم قد غيرت هذه الثقافة برفع الوعي في مجال محاربة التحرش والتمييز على أساس النوع. وشهد عام 2017 تحركات من قبل النساء في برلمانات عدة في كندا وأوروبا من أجل هذا الهدف.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي «مارتن تشونغونغ» عن عدم رضاه من معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال «أشعر بالقلق حيال وتيرة التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة حيث أنه آخذ في التباطؤ. وباستثناء بعض البلدان التي أحرزت تقدما بسبب الإرادة السياسية، كان هذا العام عاما مخيبا للآمال، من الضروري أن تكون المرأة جزءا من مؤسسات صنع القرار مثل البرلمان. إنه أمر أساسي، ليس فقط من أجل المساواة بين الجنسين ولكن أيضا من أجل الديمقراطية والشرعية».
