يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، للتقدم بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة الإساءة للجيش والشرطة، أو أحد ضباطهما أو أفرادهما، سواء في وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الاستعدادات بعد أيام من تصريح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بأن الإساءة للمؤسستين الأمنيتين حاليا تعد «خيانة عظمى وليس حرية رأي»، على حد وصفه.

بدورها، قالت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان (دعم مصر) «سولاف درويش»، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم التعرض بالإهانة أو الإساءة إلى الجيش أو الشرطة، بزعم أنهما يمثلان الشعب المصري بأسره، في ضوء تقديمهما «شهداء» ومصابين يوميا على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأضافت «درويش»، في بيان، السبت، أن مشروع القانون سيعاقب كل من يسيء لقيادات الجيش أو الشرطة، أو ينشر أخبارا كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام ضدهما، أو تؤدي إلى النيل من عزيمة أفراد الجيش أو الشرطة، بدعوى ظهور كم هائل من المكائد والمؤامرات التي تحاك ضد مصر في الداخل والخارج خلال الآونة الأخيرة.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك تشريع يحمي ضباط وأفراد المؤسستين الأمنيتين من هؤلاء «الحاقدين والمغرضين»، والذين يتناسون أن الجيش والشرطة المصرية أبناء المصريين المكافحين البسطاء منذ مئات السنين، ولا يوجد بيت في مصر يخلو من أحد المنتمين إليهما، سواء كان ضابطا أو مجندا، حسب قولها.

من جانبه، أكد البرلماني «عبدالرحيم علي» بأنه يجهز حاليا مشروع قانون يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسيء لأفراد الجيش والشرطة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار أن كل من يسيء إليهما هو «خائن» لمصر وشعبها.

وزعم «علي» أنه «لولا انحياز الجيش المصري، بقيادة السيسي، إلى إرادة الشعب، عندما كان وزيرا للدفاع، لكانت مصر قد ضاعت، وسقطت في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية».

وتتصادم تلك التعديلات، المتوقع مناقشتها في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.