رغم حكم الدستورية.. نشطاء: تيران وصنافير مصرية

السبت 3 مارس 2018 08:03 ص

عاد وسم «تيران وصنافير مصرية» تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، أحكاما قضائية بعدم قانونية اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وذلك قبل ساعات من وصول ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» إلى مصر.

وأعرب النشطاء عبر الوسم عن غضبهم مجددا من أحكام القضاء المصري، خاصة مع توقيت زيارة ولي العهد السعودي، رافضين الاعتراف بقرار المحكمة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأثارت الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» وولي عهد السعودية «محمد بن سلمان» في أبريل/نيسان 2016 (كان وقتها ولي ولي العهد) جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، تلا ذلك في يناير/كانون الثاني العام الماضي تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية وأصبح الحكم نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما جديدا أيدت فيه توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، واعتبرتها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

وبعد ذلك، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

واليوم، قالت الدستورية العليا في حكمها إن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان.

وأضافت تلك المحكمة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به.

كما أبطلت الدستورية العليا أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية، باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.

والشهر الماضي، كشف مصدر دبلوماسي غربي، أن إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، حلت اﻷخيرة على إثرها محل القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع «نيوم»، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ«رؤية المملكة 2030».

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس المصري وولي العهد السعودي المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيزور فيها «بن سلمان» مصر منذ أن أصبح وليا للعهد، وتأتي الزيارة قبل أن يسافر إلى لندن في 7 من مارس/آذار الجاري، وإلى الولايات المتحدة في 19 من الشهر ذاته.

كما تأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى «السيسي» للفوز فيها بفترة ثانية، وكذلك في وقت يواصل فيه الجيش المصري عملية موسعة في سيناء تحت اسم «سيناء 2018».

وكانت آخر زيارة لـ«بن سلمان» إلى القاهرة، في أبريل/نيسان 2016، وتخللها توقيع الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مع «السيسي»، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وما ترتب عليها من تنازل مصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

السعودية مصر تيران وصنافير عبدالفتاح السيسي محمد بن سلمان محكمة مصرية